طالبت جامعة الدول العربية الفاتيكان بمراعاة القانون الدولي قبل توقيع أي اتفاق مع إسرائيل، ودعته الى اطلاعها واطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل أي اتفاق قبل توقيعه مع إسرائيل. وصرح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين في الجامعة العربية السفير محمد صبيح اليوم الثلاثاء معقبا على ما يثار حول قرب توقيع اتفاق بين الفاتيكان واسرائيل بخصوص الوضع القانونى للكنيسة والاملاك الكاثوليكية يجرى التفاوض بشأنه حاليا بأنه لا يجب أبدا أن يشمل الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع إسرائيل أي جزء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، على اعتبار أن ذلك يعتبر خرقا وتجاوزا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد وضع القدس بأنها أرض محتلة ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وأضاف أن الموضوع ليس سهلا والجامعة العربية تتحرك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وهي حريصة على احترام الفاتيكان، وما يهمنا ألا يتم انتهاك القانون الدولي والحق الإسلامي والمسيحي في القدس، ونحن لسنا قلقين من الفاتيكان بل من إسرائيل، لأن ما يجري في القدس أمر خطير. وقال صبيح إن أي اتفاقية تتعلق بالأراضي الفلسطينية يحكمها الاتفاقيات الموقعة، والقانون الدولي والقرارات الدولية، وأن إسرائيل بموجب القانون الدولي محتلة للقدس الشرقية وكذلك بموجب قرار محكمة لاهاي، وهي تغتصب الحق الفلسطيني، ولذلك، لا يجوز توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لان الاحتلال لا ينشئ حقا، ولا يرتب حقا للمحتل، ومهما طال الزمن الاحتلال سيرحل.