صبيح : قرار الكنيست بالاستفتاء حول القدس هدفه إفشال جهود إحياء السلام حذر السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الاستفتاء في حال الانسحاب من الجولان والقدس بمثابة إعلان بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل إلي نهايتها، وأنه حتي لو وصلت ستواجه مصير الفشل. في تصريح للصحفيين بمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية حول قرار الكنيست بشأن القدس والجولان - "إن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأمريكي والدولي بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات، فهذا يضيف بعدا جديدا وخطيرا في وجه عملية السلام، ويضع مزيدا من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية". وأضاف "إذا أرادت إسرائيل سلاما فعليها أولا الانسحاب من مدينة القدس والجولان السوري المحتل، فالسلام يقوم علي أساس إرجاع الأرض إلي أصحابها مقابل حصولها علي السلام"، مشددا علي أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم، وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية التعثر بعملية السلام. وأظهر تقرير للجامعة العربية مدي تناقض مشروع القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 22 من الشهر الجاري، بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربي السوري المحتل وكذلك القدسالشرقية مع القانون الدولي. وأوضح التقرير، الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشكل في المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا أومع منظمة التحرير الفلسطينية. وذكر أن مشروع القرار أقر في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 من إجمالي عدد الأصوات البالغة 120 صوتا، وأن أعضاء حزب كاديما صوتوا ضد القانون، في حين انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض. وأشار التقرير إلي أن القانون ينص علي أنه علي أنه إذا توصلت إسرائيل إلي اتفاق سلام مع سوريا أو القيادة الفلسطينية حول الانسحاب من الجولان أومدينة القدس (وهي مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد)، فإن أي اتفاق يشمل انسحابا من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولا، ثم يصادق عليه الكنيست بأغلبية مطلقة تصل إلي 61 عضو كنيست أوأكثر، وأنه في حالة تصويت الأغلبية عليه في البرلمان الإسرائيلي يجري استفتاء شعبي في إسرائيل لإقراره أورفضه. في التقرير - علي أن هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وإرادته، الذي يؤكد أن القدسالشرقية والجولان السوري المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967. واعتبر قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن ما جري في الكنيست يوم الثاني من نوفمبر الجاري يثبت مجددا بأن إسرائيل لاتزال تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها، بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولي في مقدمتها التوسع الاستيطاني، وبناء مستعمرات جديدة، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري بهدف فرض الأمر الواقع علي الأرض. ونبه تقرير الجامعة العربية إلي أن دول العالم رفضت ضم مدينة القدسالمحتلة عام 1967، كما رفض مجلس الأمن الدولي هذا الضم بقرار رقم (487)، وأن المجتمع الدولي رفض ضم الجولان عام 1981، وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم (497). وأشار التقرير إلي أن إسرائيل تسعي إلي تحقيق يهودية الدولة وتعتدي علي المواطنين في القدسالشرقية يوميا من خلال هدم منازلهم واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة، وتروع المدنيين العزل، بتزامن مع تدمير البنية التحتية والاعتداء علي الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية. وخلص تقرير جامعة الدول العربية إلي أنه لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء علي الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن قرار الكنيست لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما.
