حبيب العادلى هو وزير داخلية النظام السابق ، كون امبراطورية داخل الدولة بتشكيل جهاز امن تفكيره يقوم على اسلوب الحفاظ على الامن بطريقة الترويع والارهاب لكل مصرى بل والاهانة والقمع حتى خشى المصرى من عسكرى الداخلية قبل ان يخشى ضابط الشرطة ، خوفا وليس تقديرا واعطى لهم كافة الصلاحيات فى التعذيب فى مراكز الشرطة والقبض على اى شخص فى اى وقت وتلفيق التهم والسجن بدون محاكمة ، بل وصل الامر الى هتك اعراض والقاء القبض على فتيات فى منتصف الليل فى حالة من الخوف والرعب للاسر ، مارس الاجرام بكافة اشكاله ، واستخدم قانون الطوارىء فى حماية تلك الامبراطورية ، كذلك درب ضباطه على انهم علية القوم واصحاب السيادة وان الشعب هو العبيد يقبل اليد والا تعرض للاهانة والسجن بتهم ملفقة ، والسجون تشهد بتلك الحقائق والمعتقلون مازالوا منهم احياء من فلت من الحرق او الاعاقة ، انه مارس الجرائم كلها ، جرائم اكبر من التى تعرف بانها " جرائم ضد الانسانية " ، وهذا تم بموافقة النظام السابق والرئيس المعزول ، حيث كانت تلك رؤية الحزب الحاكم فى كيفية ادارة امن الدولة بطريقة الخوف والترويع وليس بشعار " الشرطة فى خدمة الشعب " ،. ان جهاز الشرطة يجب حله تماما وانشاء هيئة جديدة تؤمن بافكار الثورة بل لابد من محاكمة هولاء الذين افسدوا حياة المصريين وقتلوا وشردوا واهانوا الشعب ، فالتدريس فى كلية الشرطة يجب اصلاحه بتغيير تلك المناهج واسلوب الدراسة والتدريب حتى يمكن ان يكون ضابط الشرطة الذى يتخرج يؤمن بانه فى خدمة الشعب وليس فوق القانون والمحاسبة ، ويمكن معالجة قضية الاحلال والتجديد فى جهاز الشرطة بالاستعانة بالشباب خريجى بعض الكليات وليكن كلية الحقوق التى يتخرج منها سنويا الالاف ويتم تدريبهم فى دورة مكثفة لفترة محدودة ثم تأهيلهم للعمل والاستعانة بهم فى تحقيق الامن ، وايضا يمكن ان يتم تكثيف الدفعة الجديدة التى سوف تدخل كلية الشرطة بمضاعفة العدد عدة مرات وتقصير فترة الدراسة وايضا يمكن الاستعانة بمن يدرسون حاليا فى الكلية وتقصير سنوات الدراسة الى سنتين بدلا من اربع ، وهناك اقتراحات كثيرة اذا توفرت النية فى التغيير ، يمكن القضاء على مشكلة التمرد الحالى من ضباط الشرطة ...لكن الاهم من ذلك هو تغيير القيادات بتحويلهم الى المعاش وعدم اسناد اى اعمال لهم بعد ذلك وتصعيد شباب جديد من الرتب الاقل من الاشخاص الذين يؤمنون بافكار الثورة وقيمة لاانسان المصرى .وايضا يجب فصل اى ضابط شرطة يتمرد على اداء واجبه ، ومنع رواتب الضباط الذين تمردوا فى وقت فى حاجة ملحة لهم ، كيف يتمرد هولاء ويتقاضون رواتبهم التى يدفها فى الاساس الشعب الذى يعانى البلطجة وعدم وجود اى امن ؟ كيف لا يمكن حت الان علاج المشاكل الامنية فى مصر ؟ مع تغيير الوزير اكثر من مرة !! ان ما حدث فى بورسعيد من احداث ادت الى قتلى ومصابين لا يمكن ان يفسر على انه عفويا او ان المخطط له هو الطرف الثالث او طرف مجهول ، فمجرد رؤية الاحداث على الشاشة يظهر جليا تخازل الامن وكأنه على دراية مسبقة بما سوف يحدث ، وبالتالى يعتبر ذلك فسادا يتوجب المحاكمة ، ويعتبر له صلة بما يجرى من محاكمة للعادلى ولرموز ضباط الداخلية ، عن طريق اثارة الفوضى والفتنه بين المصريين لارسال رسالة مباشرة ان امبراطورية العادلى مازالت قائمة مهما تغير اسم وزير الداخلية ،وهذا امرا عجيبا ان لا يكون لوزير الداخلية سلطة وقدرة على ادارة الوزارة والتحكم فى هولاء الخارجين على اوامره ويتبعون اوامر العادلى حتى تلك اللحظة وهذا على افتراض ان وزير الداخلية الحالى رجل غير متخازل ويساند الثورة ويؤمن بقيم " مصر الثورة التى تحترم قيمة الانسان المصرى " ، ..وهذا التحليل لا يوجد له بديل ويتوافق مع المشاهد التى حدثت فى خلاصة ان هذا المشهد تخازل للشرطة ومساعدة الفلول ومدفوعى الاموال وربما رجال مباحث او داخلية بجانبهم لاحداث هذا الحدث الدامى المجرم فى حق ابرياء لا ذنب لهم ان يكونوا ضحية عجرفة وارهاب وبطش هولاء المتعاونيين معا لاحداث فوضى فى مصر ، ويجب محاسبة كل مسؤل عن تلك الجريمة بشكل رادع والا سوف يكتب لهم النجاح فيما يخططون له فى حرق مصر وقتل شعبها . المجلس العسكرى الحاكم لابد ان يعلم شيئين فى منتهى الخطورة ، الاول ان الابطاء فى محاكمة مبارك والعادلى واتباعهم سوف يخلق كل يوم ماسى وشهداء من المصريين لذا يجب الانتهاء من تلك المحاكمة بشكل سريع سواء فى شكلها الحالى او تغيير نمطها حتى تستقر الاوضاع الداخلية ، والامرالاخر ان الشعب مازال يثق فى المجلس العسكرى ولا يرغب فى التصادم معه او التفكير انه ضد الثورة ويحمى النظام السابق ولا يرغب فى محاكمة مبارك والعادلى !! وهذا يتوقف على مواقف وقرارات المجلس العسكرى فى تلك المرحلة الدقيقة للغاية ، بشأن المحاكمات واستقرار الامن والقضاء على البلطجية واعادة مسجلى الخطر الى السجون ، واذا خلصت النية وكانت هناك رغبة فان الجيش يمتلك القدرة بلا شك فى توفير الامن والقضاء على البلطجة التى انتشرت بشكل ربما لا يتخيله المجلس العسكرى ، فاذا تخيله او كان يدركه فتلك علامة استفهام !!! استخدام الشعب المصرى الاعزل فى تصفية الحسابات السياسية جريمة كبرى وخيانة للوطن ، وان قدر لمصر ان كان رئيسها القادم ومجلس الشعب المنتخب على قدر المسؤلية لن يفلت كل من استغل الابرياء فى توصيل رسالته السياسية الى الاخر ، كيف يصبح الشعب الذى ثار على الفساد والظلم والقهر ضحية اشخاص يمتلكون الوسائل التى تفتك بهم وتقتل وتصيب وتنشر الرعب فى مجتمع لا يعرف سوى الرغبة فى العيش بكرامة وامن واحترام لقيمة الانسان ، امر مؤسف ان يصبح المتناحرون سياسيا واصحاب المصالح الشخصية والفاسدين بلا قيم ولا رحمة ولا مبادىء حتى يصل بهم ان يكون المصرى هو تصفية حساباتهم ، فلا ضمير ولا اخلاق ولا دين يمكن ان يتفق مع تلك الجريمة البشعة التى حدثت فى بورسعيد ، ولن يلفت من محاسبة مرتكبى تلك الاحداث من المحاكمة فى المستقبل ، سوف يأتى وقت لا يتخيله هولاء كما لم يتخيل مبارك والعادلدلى انه سوف يأتى يوما ويحاكمون فيه على ظلمهم ويكونوا داخل قفص يحاكمون على جرائمهم مثل من ظلموا ووضعوا فى القفص بدون اتهام ، رسالتنا الى المجلس العسكرى ان يكون مع الشعب ومع الثورة وان يتخذ قرارات بشأن تلك الجرائم تحسب له فى التاريخ ويمجده الاجيال القادمة انه فعل شيئا عظيما لمصر وشعبها وحافظ على الثورة وحاكم الفاسدين ، فهل سوف يكتب هذا فى التاريخ ؟
