قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية. وبحسب حركة مقاطعة "اسرائيل"، فإن المحكمة أعلنت أن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية أو شركات دولية متورطة في الجرائم الإسرائيلية، والعمل سوياً نحو وقفها تماماً. وكانت إدارة الحكم المحلي في سبتمبرمن العام الماضي قد أصدرت دليل إرشادات قانونية يقيّد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أولاً، ويجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانياً. وألزمت التوجيهات القانونية المجالس المحلية ب"عدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعية"، زاعمة أنه "ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية". وتعرضت الحكومة البريطانية إلى صفعة جديدة بعد نجاح الحملة المعارضة لهذه التعديلات في انتصار قانوني جديد لحركة المقاطعة (BDS) بعدما اعتبرت المحكمة التعديلات التي تتحكم باستثمارات المعاشات التقاعدية "غير قانونية". وأطلقت الجهود المناهضة لهذه التعديلات حملة لمدة عام كامل، قادتها حملة التضامن الفلسطينية (PSC )، بمساندة عدد من الأطر الحقوقية البريطانية ونشطاء حركة المقاطعة (BDS)، مثل (War on Want)، وحملة مناهضة تجارة السلاح، والكويكرز (The Quakers)، وغيرها. من جهته، قال رئيس حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا (PSC) "هيو لانينج": إن هذا انتصار لفلسطين، والديمقراطية المحلية، وسيادة القانون على حد سواء. إذ يحق لأي أحد أن يحتج سلمياً على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية. ويأتي هذا القرار تأييداً لحق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمارات الأخلاقية دون تدخل الحكومة سياسياً بعد الآن". ووصفت المحكمة الإدارية جهود الحكومة البريطانية المتعلقة بقانون المعاشات التقاعدية بالجهود "غير اللائقة"، في إشارة إلى محاولات حكومة المحافظين بقيادة "تيريزا ماي" استغلال قانون المعاشات لحماية سياستها الخارجية والدفاعية، فضلاً عن تجارة السلاح البريطانية المعتمدة على الواردات الإسرائيلية بشكل كبير. من جهتها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة المقاطعة (BDS)، بهذا الانتصار المهم.
