القضاء البريطاني ينتصر لالقضية الفلسطينية

قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية قرارات الحكومة بحرمان المجالس المحلية من حق مقاطعة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشركات الداعمة له.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة قضية رفعتها حملة التضامن مع فلسطين, كبري المنظمات الأهلية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في بريطانيا وأوروبا, لإلغاء توجيهات الحكومة البريطانيا بشأن استثمار أموال صناديق المعاشات, حيث وصفت الحملة الحكم بأنه انتصار كبير لحملات مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت وزارة الجاليات والحكم المحلي قد أصدرت التوجيهات في شهر سبتمبر الماضي بهدف مكافحة الحملات المناهضة للتعاون مع الشركات الإسرائيلية والدولية المشاركة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي, وحماية مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية البريطانية لهذه الشركات العاملة في المستعمرات اليهودية غير المشروعة. وجاءت توجيهات الحكومة رغم أن نتائج مشاورات عامة أجرتها بنفسها أثبتت أن98% من المشاركين اعتبروا هذه التوجيهات خاطئة.
وتجبر هذه التوجيهات صناديق المعاشات بالاستثمار في الشركات التي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بما يخالف ضمير ومعتقدات متخذي القرار في هذه الصناديق.
وقالت المحكمة: إن الحكومة تصرفت بغرض غير ملائم بسعيها استخدام قانون المعاشات لمتابعة تطبيق سياستها الخارجية والدفاعية.
ووفقا لهذا القرار, فإن توجيهات وزارة الجاليات والحكم المحلي بحرمان صناديق المعاشات من حق رفض استثمار أموال الناس في مشروعات وشركات تؤيد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ولم تعد ملزمة أو مقيدة للصناديق في قرارات الاستثمار.
وكانت الحكومة قد أصرت علي تطبيق توجيهاتها رغم إعلانها رسميا معارضاتها للمستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي. وزعمت أن مقاطعة الشركات العاملة في المستعمرات مخالفة لقوانين التجارة الدولية.
وقال جيمي بوترن أحد فريق المحامين الموكلين عن حملة التضامن: إن نتيجة النزاع القضائي تذكير للحكومة بأنه لا يمكن أن يكون ملائما أن تتدخل في ممارسة حرية الضمير والاحتجاج من أجل متابعة أجندتها الخاصة.
وقال هيو لاننج, رئيس حملة التضامن مع فلسطين: إن هذا الحكم يؤيد حق المجالس المحلية وصناديق المعاشات بها في الاستثمار وفق قواعدها الأخلاقية دون تدخل سياسي من جانب الحكومة.
ووصف الحكم بأنه انتصار لفلسطين ولديمقراطية المحليات ولحكم القانون, قائلا لكل شخص الحق في الاحتجاج السلمي علي انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني.
لندن مروان سلطان:
قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية قرارات الحكومة بحرمان المجالس المحلية من حق مقاطعة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشركات الداعمة له.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة قضية رفعتها حملة التضامن مع فلسطين, كبري المنظمات الأهلية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في بريطانيا وأوروبا, لإلغاء توجيهات الحكومة البريطانيا بشأن استثمار أموال صناديق المعاشات, حيث وصفت الحملة الحكم بأنه انتصار كبير لحملات مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وكانت وزارة الجاليات والحكم المحلي قد أصدرت التوجيهات في شهر سبتمبر الماضي بهدف مكافحة الحملات المناهضة للتعاون مع الشركات الإسرائيلية والدولية المشاركة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي, وحماية مبيعات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية البريطانية لهذه الشركات العاملة في المستعمرات اليهودية غير المشروعة. وجاءت توجيهات الحكومة رغم أن نتائج مشاورات عامة أجرتها بنفسها أثبتت أن98% من المشاركين اعتبروا هذه التوجيهات خاطئة.
وتجبر هذه التوجيهات صناديق المعاشات بالاستثمار في الشركات التي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بما يخالف ضمير ومعتقدات متخذي القرار في هذه الصناديق.
وقالت المحكمة: إن الحكومة تصرفت بغرض غير ملائم بسعيها استخدام قانون المعاشات لمتابعة تطبيق سياستها الخارجية والدفاعية.
ووفقا لهذا القرار, فإن توجيهات وزارة الجاليات والحكم المحلي بحرمان صناديق المعاشات من حق رفض استثمار أموال الناس في مشروعات وشركات تؤيد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ولم تعد ملزمة أو مقيدة للصناديق في قرارات الاستثمار.
وكانت الحكومة قد أصرت علي تطبيق توجيهاتها رغم إعلانها رسميا معارضاتها للمستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي. وزعمت أن مقاطعة الشركات العاملة في المستعمرات مخالفة لقوانين التجارة الدولية.
وقال جيمي بوترن أحد فريق المحامين الموكلين عن حملة التضامن: إن نتيجة النزاع القضائي تذكير للحكومة بأنه لا يمكن أن يكون ملائما أن تتدخل في ممارسة حرية الضمير والاحتجاج من أجل متابعة أجندتها الخاصة.
وقال هيو لاننج, رئيس حملة التضامن مع فلسطين: إن هذا الحكم يؤيد حق المجالس المحلية وصناديق المعاشات بها في الاستثمار وفق قواعدها الأخلاقية دون تدخل سياسي من جانب الحكومة.
ووصف الحكم بأنه انتصار لفلسطين ولديمقراطية المحليات ولحكم القانون, قائلا لكل شخص الحق في الاحتجاج السلمي علي انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني.