أعلنت شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة "معالي ادوميم" الاسرائيلية المقامة على اراضي فلسطينية مصادرة في الضفة الغربية، اثر الخسائر التي منيت بها الشركة جراء تصاعد حملات ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة. وأكد منسق عام اللجنة اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة دوليا باسم (BDS) محمود نواجعة، "ان اعلان شركة صودا ستريم اغلاق مصنعها يشير الى تصاعد حملات المقاطعة لدولة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري". واضاف نواجعة، "شكلت حملة مقاطعة اسرائيل (BDS) ضغطا اجبر تجار التجزئة في جميع انحاء اوروبا وامريكا الشمالية للتخلي عن شركة صودا ستريم، الأمر الذي ساهم في تراجع سعر سهم الشركة في الاشهر الاخيرة حيث تسببت المقاطعة في الاضرار المتزايد بسمعة صودا ستريم كعلامة تجارية". وأكد انه حتى لو اعتبر هذا الاغلاق خطوة للامام، ستظل صودا ستريم متورطة في تهجير الفلسطينيين، فمصنعها الجديد (ليهافين) بالقرب من رهط في النقب الصحراوي، يعمل على نقل وتهجير البدو الفلسطينيين منها بالقوة، لاقامة المصنع. على اعتبار ان شركة صودا ستريم هي المستفيد من هذه الخطة ومتواطئة بشكل جلي مع الاحتلال في انتهاك حقوق الانسان. وأشار امين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم إلى أن "من يدعي ان صودا ستريم تقوم بتوظيف الفلسطينيين في مستوطنة اسرائيلية غير قانونية على اراضي فلسطينية محتلة باعتبار ذلك لطفا منها هو امر مثير للسخرية، فالعمال الفلسطينيون يتقاضون اجورا اقل بكثير من العمال الاسرائيليين العاملين في صودا ستريم. كما قامت صودا ستريم مؤخراً بطرد 60 عاملا فلسطينيا بسبب خلاف على الطعام خلال شهر رمضان، إضافة إلى شكاوى العمال عدة مرات الى معاملتهم كالعبيد." من ناحية اخرى، دعت سابقاً جميع النقابات العمالية الفلسطينية الرئيسية الى مقاطعة كافة الشركات والمصانع الاسرائيلية المقاومة على اراض فلسطينية مصادرة، والعمل على تصعيد الحملة ضد صودا ستريم وشركات اخرى محليا ودولياً. يشار الى ان الحملة ضد شركة "صودا ستريم" هي من الحملات الرئيسية لحركة المقاطعة، بالاضافة الى شركات اخرى متواطئة مع الاحتلال في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني.
