بينما كانت مصر كلها تتابع أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، كان المصريون بالخارج لاسيما بالولاياتالمتحدة يتابعون الأمرعلى نحو مختلف ، فالشخص الذى اختير لكى يمثلهم ضمن العشرة أعضاء المعينين، كان سببا لتحويل فرحتهم إلى غضب شديد، ترجموه إلى حملةلجمع توقيعات قطاع عريض محتج على شخصه وتاريخه . بينما فضل أخرون القفز فى أول طائرة فى طريقها إلى القاهرة لتقديم احتجاج بأنفسهم ناهيك عن بيانات الشجب، وعدم الغعتراف به ممثلا لهم فى أول مجلس شعب بعهد الثورة ، فهو غير معروقف لسوى للمتواجدين بولاية كاليفورنيا، ولا يزيد عددهم على ثمانين ألف مصرى وفى بقية الولاياتالمتحدة لاهو ولا منظمته التى ظهرت فجأة بإسم البيت المصرى، . وقد جاءتنا الكثير من المكالمات والخطابات تحوى معلومات حول صدور أحكام ضده أدين فيها بانتحال صفة محامى ، واندهش المصريون بالولاياتالمتحدة من الحديث عن اسم المنظمة باعتبارها أكبر تجمع للمصريين بأمريكا, رغم عدم معرفة معظم االمصريين حتى لإسمها. وقد حصلت "بوابة الوفد الإليكترونية" على نسخ أصلية من أحكام صادرة ضد المدعو طارق شاكر المذنب بقضية رقم , وهو مدان ومذنب وباعترافه فى قضية انتحال صفة محامى بالولاياتالمتحدة، وهى القضية التى ألقى فيها القبض عليه، ونظرت امام محكمة كاليفورنيا فى عام 2004 ( مقاطعة لوس أنجلس)، وانتهت بالإدانةالحكم بالغرامة وأداء 800 ساعة خدمة عامة غجبارية، والمراقبة لمدة 3 سنوات أى المتابعة للتأكد من عدم تكراره لهذا الفعل، أى ؟ان سيادة النائب مازال تحت المراقبة. بل واشتمل حكم القاضى الأمريكى على إلزام صارم لطارق شاكر بعدم الترويج لنفسه كمحام، أو كضو فى منظمة دولية للمحاماة، وعدم ممارسة أو تقديم أية خدمات قانونية تستلزم الحصول على رخصة ممارسة المحاماة الامريكية أو أى أعمال قانونية تستلزم رفرخصة الولاية كما امر القاضى بإحالة نسخة من ملف القضية إلى وزارة العدل الامريكى . والتساؤل الذى فرض نفسه على المصريين بامريكا هو من الذين قدموه إلى الساحة السياسة المصرية، وفتحوا له أبواب للقاء وزير الخارجية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس العسكرى، وعلى أ أساس تم الاختيار، وعلى أي قواعد تمت اختياره ليمثل زويل، وفكرى أندراوس، والعريان, وفاروق الباز.. فاطمة عطية ناشرة لجريدة صادرة فى كاليفورنيا، كانت من اوائل الذين تحدثوا عن "البيت المصرى" لتؤكد انه لا أحد سمع عنه إلا فى أكتوبر الماضى، وربما خلال احتفالات توت عنخ آمون . تقول فاطمة عطية ناشرة جريدة الانتشار العربى عندما نشرت مقالا كان فيه انتقاد للقنصل المصرى اتصل بى أحد الأشخاص يعمل كإدارى بالقنصلية وهددنى , وأعتقد – والكلام لفاطمة- أن البيت المصرى كان وراءه إنشائه القنصل المصرى [أمريكا , لمنظمة لا تمثل إلا نفسها , ولا يوجد بين أعضائها سوى طبيب ذو سمعة طيبة تم جرجرته معهم إلى القاهرة فى عملية خداع ترقى لدرجة النصب على حد تعبير فاطمة. وهل وصل الحال بمصر لدرجة أن يتم الاعتماد على طارق شاكر بحيث يفتح مكتبه لبعثة استخراج بطاقة الرقم القومى وأيضا مقرا لتسليمها بعد وصولها من مصر، لدرجة جعلت البعض يمتنع عن الذهاب لاستلام بطاقته – ومنهم زوج الناشرة- لمعرفته بماضى وخلفية شاكر. وتتساءل أبلغت المهزلة بمصر هذا الحد؟ وتكمل قائلة إن المصريين هنا يتوقون إلى ان يصل صوتهم إلى المسئولين فى مصر النائب العام، والمجلس العسكرى، لتلافى هذا الخطأ الفادح الذى يسىء لوجه الديمقراطية التى بدات تدب فى جسد مصرنا الحبيبة. صورة طبق الأصل من نص احكم المحكمة على طارق شاكر
