أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يحتوى على 265 مادة، وأنها ستجرى حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية. وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلو العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.