انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يحتوى على 265 مادة مؤكدة أنها ستجرى حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى. وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اليوم ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة فى مناقشته، مؤكدا أن مشروع القانون الذى انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال فى القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية. واشار وهب الله الى أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعى حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيتم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلى العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالى، مشيرا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع. واوضح وهب الله ان اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة. كما طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة وأصحاب الأعمال، بأن يصاحب تطبيق قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة. وقال وهب الله إنه يجب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، وأن يلتزم أصحاب الأعمال بذلك.
