حالة من الجدل فجرتها تعديلات النائب أحمد على ، نائب روض الفرج بخصوص مشروع قانون الطفل، بما يسمح للأم بتسجيل طفلها فى مكاتب الصحة بقسيمة الزواج دون حضور الأب، وهو ما يؤدى إلى أزمات كثيرة بالتزوير واختلاط الانساب. وتشمل التعديلات، المادة 13 فى القانون القديم، والخاصة بإسقاط القيد، تلزم تسجيل شهادة ميلاد الطفل المولود فى أقرب مكتب صحة لمحل الميلاد وليس محل الإقامة، مما يحرم الطفل من التطعيمات و الجرعات الخاصة به . أما المادة الثانية التى تسببت فى حالة من الجدل فهى الخاصة بإلزام موظف الصحة باشتراط وجود الأب لتسجيل قيد ابنه على خلفية قضايا النسب، بما يمنع الضغوطات التى تمارس من قبل الأزواج على زوجاتهم. وقالت شادية ثابت ، عضو مجلس النواب، أن القانون له إيجايبات وسلبيات يظهر الشق الايجابى فى حل مشكلة عدد كبير من الاطفال الذين يرفض اباؤهم تسجيلهم عندا فى الام فقط حتى يصل الى سن الالتحاق بالمدرسة دون شهادة قيد. وأفادت «ثابت» أن الجانب السلبي يظهر فى مشكلة اختلاط الانساب وتزوير قسيمة الزواج ، مؤكدة على ضرورة وجود ضوابط لهذا التسجيل بوجود أي من أهل الزوج بما لا يسمح بالتزوير أو الوقوع فى اختلاط النسب بالاضافة الى قسيمة الزواج حتى يكون اكثر ضمانة . ووصف النائب رياض عبد الستار التعديلات بالكارثة والمصيبة،لأن منح الأم إمكانية تسجيل طفلها بقسيمة الزواج، يفتح الباب امام كثير من السيدات لنسب أطفالهن الى أى شخص ويتم استخدامه كوسيلة لابتزاز رجال الأعمال وكبار رجال الدولة والتربح من وراء تلك الفكرة. وأضاف «عبد الستار» أن مشروع القانون خارج نطاق الشريعة والعقل، مؤكدًا أنه من السهل تزوير قسيمة الزواج، لافتًا الى أنه سيرفض المشروع حال عرضه للنقاش فى إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة. وتابع عضو مجلس النواب أنه فى حال سفر الزوج للخارج، يمكن التواصل مع السفارة لبيان ذلك.
