في ظل أجواء من الجدل والأخذ والرد بين النواب والحكومة حول مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. واصل مجلس الشعب مناقشاته الطبية والعلمية والشرعية حول مواد المشروع باعتباره ذا حساسية بالغة. خاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأعضاء وزراعتها بما يحافظ علي حق الإنسان في الحياة, وعدم اختلاط الأنساب, وعلي اعتبار أن أعضاء جسم الإنسان تتعلق بكرامته الإنسانية, ولا تعتبر من الأشياء أو الأموال التي يجوز له التصرف فيها بمقابل أو بغير مقابل, ولا يكون ذلك إلا لضرورة قصوي وبالتبرع في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي, وبحيث لا يؤدي ذلك إلي ضرر للشخص المنقول منه, ولا يتم استئصال أي عضو من شخص يتعرض للوفاة إلا بعد التأكد من مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة, وبعد ثبوت وفاته بصورة يقينية, وطبقا للتعريف الذي أقره مجمع البحوث الإسلامية باعتبار أن تدمير خلايا المخ يعد موتا محققا بجانب التعريف السابق للموت وهو التوقف التام بغير رجعة للنفس والقلب, ولا يجوز تبادل نقل الأعضاء بين الزوجين إلا إذا كان هناك عقد زواج موثق ومضي عليه3 سنوات. وفي بداية مناقشات مواد مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية, استعرض الدكتور حمدي السيد مقرر الموضوع المادة الأولي التي تقضي: لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة باستئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان معين بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. واقترح النائب محمد خليل قويطة حذف ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لحماية المتبرع والمنقول منه. وأشار النائب محمد عامر حلمي إلي أنه يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء وفقا لأحكام القانون وضوابطه لعدم التلاعب. وقال النائب سعد خليفة إن مشروع القانون خطوة مهمة لعدم التجارة في الأعضاء البشرية, يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو جسم إنسان ميت وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. وأشار النائب محمد أبوالعينين إلي ضرورة العودة إلي نص القانون, وأن يصدر وزير الصحة قرارا بحفظ العضو بعد الاستئصال من المتبرع المتوفي أو الحوادث ويستخدم بقرار من وزير الصحة. ثم رفض المجلس اقتراحا بتعريف الموت في المادة الأولي, وأعلن الدكتور سرور إرجاء النظر في تعديل عنوان مشروع القانون إلي نهاية المناقشات, حتي يصبح العنوان معبرا عما سيجيء بالقانون. ورفض الدكتور حمدي السيد إدخال تعريف جديد للموت, مشيرا إلي أن تعريف الموت قائم من آلاف السنين وهو توقف بغير رجعة للنفس والقلب وكذلك جميع وظائف المخ. وأوضح أن الجديد في مشروع قانون زرع ونقل الأعضاء البشرية هو اعتبار الإصابات الشديدة التي تدمر المخ مثل النزيف وخلافه, والتي تظهر في أقسام الرعاية المركزة اعتبارها جميعا موتا, كما أكده قرار مجمع البحوث الإسلامية الملحق بالمشروع, وقال إن إدخال أي تعديل علي مشروع القانون لتعريف الموت يعد تزيدا لا مبرر له وان القانون المتعلق بما يسمي أطفال الأنابيب يحرم تماما اختلاط الأنساب وطالب نائب آخر بحذف كلمة استئصال باعتبارها تتعلق بالأعضاء الفاسدة. وبعد إقفال باب المناقشة, وافق المجلس علي المادة الأولي دون تعديل. وانتقل المجلس إلي مناقشة المادة الثانية وتقضي هذه المادة بأنه لا يجوز استئصال أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر, إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف وألا يكون من شأن الاستئصال تعرض حياة المنقول منه لخطر جسيم علي حياته أو صحته, وأن يتم وفقا للأصول الطبية وفي جميع الأحوال يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب مع مراعاة حكم القانون ويحظر زرع من مصريين إلي أجانب, عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج ثلاث سنوات علي الأقل بعقد موثق, ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة المقيمين إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية فإنه يجوز الزرع فيما بينهم علي النحو الذي يحدده القانون ولائحته التنفيذية. وقال النائب أكرم الشاعر: لا يجوز نقل أو زرع الأعضاء من المصريين إلي أجانب مهما تكن المبررات, ولكن يجوز نقل الأعضاء بين الزوجين من مصرية إلي أجنبي شريطة أن يكون العقد موثقا ولمدة زواج عشر سنوات. وأوضح النائب رجب أبوزيد أن نص مجلس الشوري حول المادة الثانية جاء معبرا لذا لابد من أخذ رأي مجلس الشوري, وطالب بضرورة حذف كلمة استئصال. وطالب النائب محمد البلتاجي بحظر زرع الأعضاء أو إجرائها أو الأنسجة لعدم اختلاط الأنساب لافتا إلي ضرورة وضع ضوابط مشددة في نقل الأعضاء من الزوجة المصرية إلي أجنبي إلا بشرط عقد زواج موثق ولمدة عشر سنوات لمنع الاتجار, وتفويت الفرصة علي سماسرة زرع ونقل الأعضاء البشرية. وقالت سناء البنا: لماذا يتم نقل الأعضاء للأجانب من الجنسية الواحدة فقط, وطالبت بالنقل بين الأجانب علي إطلاقها. ورفض الدكتور حاتم الجبلي اقتراح النائبة وقال إن ذلك سوف يفتح الباب أمام التجارة, وقال إن الغرض من الموافقة للأزواج الأجانب جاء لحالات بعض الفلسطينيين. وقال الدكتور حمدي السيد: نتوقع بعد إجازة القانون انخفاض تجارة الأعضاء البشرية بصورة كبيرة, مما سيؤثر علي تخصص الأطباء في زراعة الأعضاء, وطالب بعدم منع نقل الأعضاء بين الأجانب لاسيما مع الشروط الصارمة في القانون الجديد التي تكفل عدم الغش أو التزوير.
