بعدما نفت إلهام شرشر، أمس ، خلال أقوالها أمام النيابة العامة مدى معرفتها بمكان اختفاء زوجها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بين الناس حول مكان وجود "العادلي" ومسلسل هروبه من تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، "كيف لا تعرف زوجته مكانه وجوده سواء أن كان مختفي في أي مكان أو موجود داخل أحد المستشفيات كما صرح محاميه (الثلاثاء الماضي) خلال نظر أستشكاله ، أم أنه يكون قد تمكن من الهروب خارج البلاد علي الرغم من أنه متهماً مطلوب أمنياَ، وموضوع تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر، وكأنه فوق القانون. وفي هذا السياق أكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات التي أدنت العادلي بالسجن في تلك القضية، أن دفاع المتهم حبيب العادلي لم يقدم للمحكمة خلال جلسة نظر أستشكاله أي أوراق أو مستندات تثبت أن موكله يعاني من أزمة صحية، موجود على إثرها داخل أحد المستشفيات. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تكثف جهودها للبحث عن حبيب العادلي في بعض الأماكن التي يتردد عليها، والمستشفيات الاستثمارية، وفحص الخطوط التليفونية التي يستخدمها، وفحص شبكات الاتصالات، وذلك بعدما تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ حكم سجنه. وأوضحت المصادر أن قوات الأمن كانت قد تلقت أكثر من بلاغات من المواطنين مفاده مشاهدتهم للعادلي ،وأن القوات تعاملت بكل جدية مع تلك المعلومات ولكنه لم تسفر عن شيء. وما زال اختفاء العادلي وتعنته عن تنفيذ حكم حبسه يثير جدلاً واسعاً، وتساءل رواد مواقع السوشيال ميديا بعدما أسفرت كل الجهود الأمنية بالسلب وعدم توصله اليه وترحيله للسجون لقضاء عقوبته: "هل يكون العادلي اختفى بإحدى المحافظات يعيش متخفياً مطلقاً لحيته ويرتدي ملابس مهلهلة حتي لا يتمكن أحد من معرفته ، كما كان يفعل المجرمين والمسجلين للهروب من قبضته وقت ما كان يتولي وزير الداخلية، الأمر الذي يطرح معه تساولا "هل ستعلن وزارة الداخلية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان حبيب العادلي، كأي متهم هارب خارج عن القانون ؟". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كانت قد قضت في 15 ابريل الماضي بمعاقبة حبيب العادلى، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه لاتهامه بالاستيلاء على ملياري جنيه من أموال الدولة دون وجه حق ما تسبب في الأضرار العمدي بالمال العام، ومنذ صدور هذا الحكم اختفى العادلي تماماً، ومنذ ايام قليلة تقدم دفاعه بإستشكال لوقف تنفيذ حكم سجنه ،ولكن وزير الداخلية الهارب لم يحضر الجلسة وتم رفض الاستشكال، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار العادلي.
