هروب «العادلي» يضع الداخلية في ورطة والبرلمان ينتفض

أثار هروب وزير االداخلية الأسبق حبيب العادلي، غضب الرأى العام، وذلك بعدما تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، طالبت في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بعد رفض استشكاله على الحكم الصادر ضده.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن هروب حبيب العادلي، من تنفيذ حكم سجنه، حدث بسبب عمله السابق كرجل أمني وكان على رأس الجهاز الأمني ويعرف الكثير عن الأساليب الأمنية التي تمكنه من الإفلات بسهولة من المراقبة.

وأضافت عازر، في تصريح لها أنه من الصعب على مواطن عادي في العصر الحالي أن يفلت من المراقبة والعقاب، لكن أغلب المسئولين تمكنوا من الهرب للخارج فى الفترة الماضية.

وتابعت: "لا أعتقد أن هناك تواطؤا من وزارة الداخلية في هروبه، لكن التقصير يعود في النهاية عليها، ولا يمكن الجزم بأن أحد ساعده فى هذا، لأن ما أحد كان يعرف الحكم مسبقًا".

و قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، إن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم السجن المشدد ب7 سنوات، تُسأل عنه وزارة الداخلية، لأنها المنوطة بضبطه وإحضاره، لأنه مجرم وهارب من تنفيذ حكم.

وأضاف الحريري، أن مشكلات المواطنين أهم من قضية حبيب العادلي، لافتًا إلى وجود شباب يتم اتهامهم بتهم غير صحيحة تتسبب في ضياع مستقبلهم، والإفراج عنهم أولى بكثير من البحث عن سجن حبيب العالى، لأنه فى النهاية في نظر المجتمع مجرم.

و تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام.

وقال بكري، في نص طلب الإحاطة الموجّه لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، "أنه منذ صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلّا أن وزير الداخلية السابق ظل حرًا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وأنه قامت وزارة الداخلية بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي يفيد هروب وزير الداخلية السابق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".

و أشار بكري إلى أن ما حدث لا يدع مجالّا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدوا فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال بالحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، مشددًا على أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب العادلي.

وطالب بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية؛ لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلي والإجراءات التي تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير فى القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم. علامات استفهام قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم سجن مشدد ب7 سنوات، يثير علامات استفهام حول كيفية هروبه ومدى التقصير الأمني في التعامل معه لو صح خبر هروبه. وأضاف العوضي، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ستناقش ذلك، مشيرًا إلى أن هذه القضية شائكة وتشغل الرأى العام، ويجب على الداخلية سرعة البحث والتفتيش من أجل القبض عليه فى أسرع وقت.

وفي المقابل قال محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إنه كان من المقرر حضور وزير الداخلية حبيب العادلي اليوم إلى المحكمة بواسطة سيارة إسعاف برفقة الفريق الطبي المعالج له لحضور جلسة النطق بالحكم.

وتابع: "إلا أنه قبل الجلسة بعدة دقائق أخبر أن حبيب العادلي لن يحضر هذه الجلسة، لذلك فإنه اعتذر بعدها عن حضور جلسة الاستشكال لأنه يعلم بضرورة حضور المتهم، وحضر المحامي فريد الديب، والمقربين من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أخبروه أن حالته الصحية خطيرة وقد أصيب بجلطة عندما سمع بحكم حبسه". وأشار الجندي، إلى أن الأطباء أكداو أن مجرد حركة يده فيها خطورة على حياته، لافتًا إلى أنه لا يعلم مكان حبيب العادلي حاليا وهل يتواجد داخل مستشفى أم في مكان آخر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال.
أثار هروب وزير االداخلية الأسبق حبيب العادلي، غضب الرأى العام، وذلك بعدما تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، طالبت في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بعد رفض استشكاله على الحكم الصادر ضده.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن هروب حبيب العادلي، من تنفيذ حكم سجنه، حدث بسبب عمله السابق كرجل أمني وكان على رأس الجهاز الأمني ويعرف الكثير عن الأساليب الأمنية التي تمكنه من الإفلات بسهولة من المراقبة.
وأضافت عازر، في تصريح لها أنه من الصعب على مواطن عادي في العصر الحالي أن يفلت من المراقبة والعقاب، لكن أغلب المسئولين تمكنوا من الهرب للخارج فى الفترة الماضية.
وتابعت: "لا أعتقد أن هناك تواطؤا من وزارة الداخلية في هروبه، لكن التقصير يعود في النهاية عليها، ولا يمكن الجزم بأن أحد ساعده فى هذا، لأن ما أحد كان يعرف الحكم مسبقًا".
و قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، إن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم السجن المشدد ب7 سنوات، تُسأل عنه وزارة الداخلية، لأنها المنوطة بضبطه وإحضاره، لأنه مجرم وهارب من تنفيذ حكم.
وأضاف الحريري، أن مشكلات المواطنين أهم من قضية حبيب العادلي، لافتًا إلى وجود شباب يتم اتهامهم بتهم غير صحيحة تتسبب في ضياع مستقبلهم، والإفراج عنهم أولى بكثير من البحث عن سجن حبيب العالى، لأنه فى النهاية في نظر المجتمع مجرم.
و تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام.
وقال بكري، في نص طلب الإحاطة الموجّه لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، "أنه منذ صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلّا أن وزير الداخلية السابق ظل حرًا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وأنه قامت وزارة الداخلية بإخطار نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي يفيد هروب وزير الداخلية السابق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".
و أشار بكري إلى أن ما حدث لا يدع مجالّا للشك بأن عملية الهروب متعمدة ويبدوا فيها تواطؤ البعض بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال بالحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، مشددًا على أن ما حدث يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب العادلي.
وطالب بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية؛ لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلي والإجراءات التي تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير فى القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم. علامات استفهام قال اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هروب وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي من تنفيذ حكم سجن مشدد ب7 سنوات، يثير علامات استفهام حول كيفية هروبه ومدى التقصير الأمني في التعامل معه لو صح خبر هروبه. وأضاف العوضي، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ستناقش ذلك، مشيرًا إلى أن هذه القضية شائكة وتشغل الرأى العام، ويجب على الداخلية سرعة البحث والتفتيش من أجل القبض عليه فى أسرع وقت.
وفي المقابل قال محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إنه كان من المقرر حضور وزير الداخلية حبيب العادلي اليوم إلى المحكمة بواسطة سيارة إسعاف برفقة الفريق الطبي المعالج له لحضور جلسة النطق بالحكم.
وتابع: "إلا أنه قبل الجلسة بعدة دقائق أخبر أن حبيب العادلي لن يحضر هذه الجلسة، لذلك فإنه اعتذر بعدها عن حضور جلسة الاستشكال لأنه يعلم بضرورة حضور المتهم، وحضر المحامي فريد الديب، والمقربين من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أخبروه أن حالته الصحية خطيرة وقد أصيب بجلطة عندما سمع بحكم حبسه". وأشار الجندي، إلى أن الأطباء أكداو أن مجرد حركة يده فيها خطورة على حياته، لافتًا إلى أنه لا يعلم مكان حبيب العادلي حاليا وهل يتواجد داخل مستشفى أم في مكان آخر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبد اللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال.