جدل كبير في الأوساط السياسية والقضائية، بعد تحديد محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 16 مايو الجاري، لنظر الاستشكال المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، رغم هروبه وعدم ترحيله لتنفيذ الحكم . من المقرر أن يناقش الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد، بمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره، والذي يفرض حضور المتهم جلسة الاستشكال وفقًا للقانون، أثار تساؤلات يجب عليها قانونيين ل "الوفد". الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، قال إن حضور العادلي ومثوله أمام المحكمة وجوبي، وفي حالة تغيبه سيتم عدم قبول الاستشكال وبالتالي يكون تنفيذ الحكم واجب. الأمر ذاته أكده الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون، موضحًا أنه في حالة تغيب المتهم سترفض المحكمة استشكاله وسيكون حكم الإدانة واجب النفاذ لحين فصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم بشأن القضية. وألمح الفقية الدستوري ل "الوفد": أنه في حالةحضور العادلي و قبول المحكمة للاستشكال وفقًا لبنود تراها المحكمة كسن المتهم، وأنه موضوع تحت الإقامة الجبرية ولا يخشى عليه من الهروب. الجدير بالذكر أن "العادلي" منذ أن تم إدانته بهذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 15 أبريل الماضي، وما زال هاربًا حتي الآن، ولم يتم ترحيله للسجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وتباينت الآراء والروايات حول مكان تواجده. وأشارت مصادر أمنية في وقت سابق، أن العادلي متواجد فى فيلته بمدينة 6 أكتوبر تحت الإقامة الجبرية، في حين أفادت مصادر أخرى أنه متواجد داخل أحد المنتجعات بمنطقة شرم الشيخ ، ليبىي تساؤل المطروح للجميع "العادلي فين؟". ليتقدم المتهم ودفاعه الأيام القليلة الماضية، باستكشال لنيابة وسط القاهرة، لوقف تنفيذ حكم الإدانة الصادر بحقه في تلك القضية، والتي أحالته إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت له جلسة "الثلاثاء" المقبل 16 مايو لنظر الاستشكال. كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة حبيب العادلي ونبيل خلف بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه. وقالت المحكمة خلال حيثياتها إن الأهواء التي جمحت بنفس العادلي وأعوانه قد حجمت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم، فسارو لا يعبأون ويهتمون ألا بما يحقق لهم الكسب وجمع الأموال، فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين هم أن جمع الأموال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة، دون أن يدركوا بأن هذا سيدخلهم نار جهنم، وقالت المحكمة أيضًا إن "العادلي "بات يشتهي المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنًا منه أن هذه الأموال المكنوزة ستغنيه، فهذا المال ملك للدولة ، حصل من قوت الشعب. كما أوضحت أيضًا أن وزير الداخلية الأسبق دنس كرسيه وحول مكتبه إلى مرتع لنهب أموال الشعب،وحول العادلي دوره من المخول له حفظ الأمين إلى خائن ومفسد .
