كان ولا يزال النفط أحد الأسباب الرئيسية في تفجر الصراع والحرب بين شمال السودان وجنوبه الذى انفصل العام الماضى بدولته الجديدة بموجب اتفاق نيفاشا للسلام الموقع عام 2005 لينهى اطول فصول للحرب الاهلية، واصبحت دولة الجنوب تستحوذ علي ما يزيد على 75% من إجمالي الثروة النفطية السودانية الذي كان قبل الانفصال يعادل 470 الف برميل يوميا. ولاتمتلك جوبا أي منفذ لتصدير النفط للخارج سوى الانابيب التي تمر من الأراضي الشمالية عبر ميناء بورسودان المطل علي البحر الأحمر ، و يأتى التوتر بين الجانبين فيما لا تزال منطقة ابيى الغنية بالنفط والتى تعتبر « كشمير» السودان احدى القضايا العالقة والتى لم يتم تسويتها بين الدولتين بعد وتعتبر بركانا متجددا للخلافات يلقى بحممه بين وقت وآخر ليوتر علاقات الخرطوم مع جوبا. وقد تجددت الآن أزمة النفط، بعد رفض حكومة شمال السودان اتهام رئيس الجنوب سلفاكيرلها بسرقة النفط «في وضح النهار»، ورد الشمال علي هذه الاتهامات بأن ما يحصلون عليه يتم بعلم حكومة الجنوب وشركات البترول ، وانه ضمن الاستحقاقات المتفق عليها ، وتسبب الخلاف والاتهام فى توقف جوبا عن ضخ النفط الى الشمال حتى يتم التوصل إلى اتفاق حاسم. ويعد تقاسم الموارد النفطية بين الجنوب – الذى يتمتع بالجزء الاكبر من الاحتياطي والشمال « دولة السودان « الذي يسيطر على البنى التحتية لتصدير النفط ، يعد مصدرا اساسيا للتوتر بين البلدين منذ انقسامها في العام الماضي ، وتطالب الخرطوم برسوم قيمتها 36 دولاراً لبرميل النفط الجنوب سوداني بينما تقترح جوبا 70 سنتا. ولم تفلح عدة جهود للتفاوض التى بدأت مؤخرا في اديس ابابا لتسوية الخلاف ، و الذى بات يتصاعد يوما بعد يوم واصبح يشكل عبئا جديدا على الخرطوم ، ليضاف الى المشكلات المعقدة التى تعانى منها الصعيد السياسى الداخلى او فيما يتعلق بملف دارفور غربا على الحدود مع تشاد ، وهو الملف الذى لم يتم تسويته منذ تفجر الصراع عام 2003 ، حيث تخذ هذا الملف بعدا دوليا ، واصبح مسرحا لتجاذب الاطراف الطامعة فى ثروات السودان.