الجارحي: قريبًا الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركي الموحد في كل المنافذ

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستواجه وبحزم أي محاولات للتلاعب في الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب في نوعية الشحنة او في قيمة الفواتير الخاصة بها، مشيرًا إلى أن التعديلات الصادرة بقانون القيد في سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضي تتضمن عقوبات مشددة علي المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل الي الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلي الجهات المعنية، في إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس ، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى في جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة إستكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتي تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذى يسهم في سرعة إستشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا في تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها .
وأشار قابيل إلى قيام المجلس حاليا بدراسة الخطوات المقترحة لتفعيل منظومة النافذة الواحدة والتي تعد خطوة هامة لتأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية من خلال الانضمام لمنظومات التجارة الرقمية الإقليمية مثل الشباك الواحد الإقليمي لدول شرق إفريقيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC ، رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطط التنفيذية المرحلية.
كما لفت الوزير إلى أهمية انضمام مصر لإتفاقية تيسير التجارة TFA والتي تتبنى منظمة التجارة العالمية WTO تنفيذها ودخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضى بمشاركة 110 دول حتى الآن حيث إنها معروضة الآن على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والتى ستسهم في خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30-40 %، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لشبكة EgyTrade، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الخطة تستهدف إنشاء قواعد بيانات مستقلة بكل الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية تشمل كافة الأعمال التفصيلية المنوط بها كل منهما ، وكذا قواعد بيانات شاملة ومستقلة لكافة جهات الفحص والجهات الرقابية المعنية باستخراج السجلات والتراخيص للمصدرين والمستوردين والصناع، على أن يتم الربط بين قواعد البيانات من خلال أنظمة الرسائل حاليا أوال Block Chain مستقبلا، لافتًا إلى أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى الوزارات المشاركة فى المجلس لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة عن المجلس الوزاري على أن يتم عقد اجتماع دورى للمجلس مرة كل 6 أسابيع.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، قرب الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركي الموحدSAD والذى سيسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستورون والمصدرون وإختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية في هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
كما أشار الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى أن الخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية تشمل 3 مراحل تنفيذية، المرحلة الأولى وتتعلق بالربط الإلكترونى لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولى ومينائى الإسكندرية والسخنة، بينما تضم المرحلة الثانية مينائى بورسعيد، والدخيلة، والمنطقة الحرة العامرية، وتضم المرحلة الثالثة الربط الإلكترونى لكافة المعاملات بكافة الموانئ، الأمر الذى سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.