في خطوة جريئة لاستعادة أراضي المحافظة وحقوقها المهدرة, قرر المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية فسخ عقد الحديقة الدولية المبرم مع إحدي الشركات الخاصة, وسحب واسترداد كامل مسطح الأرض المقامة عليها جميع الانشاءات والمباني والمسطحات الخضراء وجميع المرافق وتشكيل لجنة من قيادات فنية ومالية وإدارية وقانونية من مديريات الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ومن ممثلي المواطنين المسددين للاشتراكات لاستلام المشروع وإقرار حالته الراهنة وتصفية كافة الآثار المترتبة علي التعاقد, مع وضع عدد من التصورات والمقترحات لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع بما يعود بالنفع علي المحافظة دون المساس بحقوق المشتركين. كما قرر المحافظ تشكيل لجنة قانونية ومالية برئاسة المستشار القضائي للمحافظة لتحديد الموقف المالي النهائي, وكافة حقوق المحافظة قبل الشركة المتعاقدة للمطالبة بها. وأوضح محافظ الشرقية أن العقد تم إبرامه مع المحافظة منذ12 عاما أي نحو نصف المدة المقررة كليا للمشروع, ومع ذلك فإن الشركة تقاعست عن تنفيذ كامل البنود المتفق عليها, مكتفية بتنفيذ أجزاء بسيطة وفرت لها دخل, وعوائد كبيرة وفي الوقت نفسه أخلت بالمشروعات الكبري داخلا الحديقة وعلي رأسها مشروع الفندق الضخم, وهو ما يعد مخالفة صارخة للعقد.. وأضاف أن العقد المبرم مع الشركة نص علي أن يكون المشروع حديقة عامة, تتضمن مسطحات خضراء ومتنزهات, بجانب عدد من الانشاءات المغلقة بحد أقصي25% من المساحة الكلية إلا أن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع, وبدلا من تشغيل المشروع كمرفق عام تحول المشروع إلي تجاري لصالح الشركة يدر عائدا ضخما تجاوز أضعاف ما تم انفاقه علي المشروع, بل وضع المحافظة في مأزق مع المواطنين المشتركين الذين قاموا بدفع قيمة عضوية15 ألف جنيه وعددهم3500 عضو ولفت إلي أن هذا الإجراء غير قانوني, حيث لم ينص العقد علي تحصيل مبالغ مالية.
