نظم حزب الوفد فى الإسكندرية، لقاء مع عدد من أصحاب المخابز بغرب وشرق ووسط المدينة، لمناقشة مشاكل منظومة الخبز وأسباب النزاع بين الخبازين ووزارة التموين، شارك فى اللقاء محمد السنباطى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وكريم عبدالنبى سكرتير عام الحزب فى الإسكندرية وهشام سلامة عضو الحزب، استمعت قيادات الحزب إلى المشاكل والمعوقات التى تواجه أصحاب المخابز فى عملية الإنتاج والتكلفة والقرارات العشوائية والسلبية من قبل المسئولين بوزارة التموين حسب قولهم. قال: محمد السنباطى إن مناقشة منظومة الخبز يجب أن تناقش بهدوء وحكمة من قبل الحكومة وأصحاب المخابز، لأن المشكلة تمس المواطن المصرى فى المحافظات، وطلب «السنباطى» من المشاركين فى اللقاء من أصحاب المخابز تسمية خمسة من أصحاب المخابز للمشاركة فى لجنة للوفد، مهمتها عرض المشكلة على وزارة التموين وجميع أجهزة الدولة المعنية ومجلس النواب عن طريق نواب الوفد فى البرلمان، وسبق أن قام النائب البرلمانى الوفدى حسنى حافظ رئيس لجنة الوفد فى الإسكندرية، بالتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، عن مشاكل منظومة الخبز وعلاقة التعامل بين وزارة التموين وأصحاب المخابز فى جميع المحافظات. وأكد قدرى مدنى صاحب مخبز بمنطقة الدخيلة بغرب المدينة، أنه منذ تنفيذ منظومة الخبز الجديدة للمخابز البلدية فى مايو سنة 2014 والدعم ليس للمخابز وإنما للمواطن بالحصول على الخبز من أى مخبز والمخبز يحصل على باقى تكلفة الإنتاج حسب المنصرف المثبت على ماكينة الصرف ولسوء الدقيق المفروض تسلمه من المطحن يمتنع المواطن عن شراء الخبز من ذلك المخبز ويتحمل المخبز الخسارة لسوء الدقيق المفروض عليه من التموين، كما لم تحدد مديرية التموين بالإسكندرية السعر الحر لبيع الرغيف بل تركته لاجتهادات كل إدارة تموينية فرعية وعند عطل « السيستم» يتحمل المخبز الكمية المنتجة. وأضاف أن تنفيذ منظومة الخبز فى الاسكندرية تم دون إعداد جيد وضوابط للعمل بها وكذلك دون تدريب أصحاب المخابز على استخدام الماكينة وصيانتها فضلاً عن عدم وجود قاعدة بيانات للبطاقات الورقية المربوطة على المخبز وضوابط الصرف بالكرت الذهبى. وأشار مدنى إلى أن الوزير قد أصدر تعليمات بأحقية أصحاب المخابز فى شراء أى كمية من الدقيق وفقا لحاجته دون التقيد بحصة محدودة يوميا وعليه قام بعض أصحاب المخابز البلدية بشراء دقيق 72% وخلطة الدقيق البلدى السيئ المنصرف من المطحن تطبيقا لمبدأ التحرير والحرية لشراء الدقيق ويقابلها حرية المواطن فى شراء الخبز الجيد ولكن بتضارب التصريحات والضحية صاحب المخبز. واستكمل عادل عبدالحافظ صاحب مخبز بوسط المدينة، قائلا: فى 13 سبتمبر 2014 صدر قرار بإلزام المديرية بمراجعة الدقيق المنصرف من المطحن ومقارنته بكميات الخبز التى تم صرفها وفقا للمعدلات ومنذ بداية المنظومة وفى حالة وجود زيادة فى كميات الخبز عن المعدل يتم إلزام صاحب المخبز بدفع المبالغ الزائدة بموجب حوالة لصالح هيئة السلع التموينية بالقاهرة وعند التنفيذ قامت مديرية التموين بالإسكندرية بالتعنت فى استخدام سلطتها بغلق بعض المخابز لوجود تلك المديونية بالتجاوز عن سلطة هيئة السلع فى ذلك التحصيل دون تطبيق منشور التقسيط». وكشف عن وجود محسوبية فى مراجعة وتوزيع الكروت الذهبية لأصحاب المخابز بالشعبة فى الاسكندرية فضلاً عن سرقة أكثر من 3000 بطاقة ذكية من مقر المديرية موزعة على اصحاب المصالح للتربح منها داخل المخابز والبدالين فى غياب جهاز الكسب غير المشروع وأعقبه التصريح بفتح مخابز مستجدة دون أى ضوابط أو مراعاة لاحتياج أو مراعاة أقدمية الطلبات بكل منطقة بمخالفة القرار 66 لسنة 2002 وقرار المحافظ 757 لسنة 2002 والتعليمات المشددة من اللجان الفرعية والرئيسية وبالتجاوز عن حصة المحافظة اليومية لوجود فائض فى المنصرف. وحدد عبدالمنعم احمد صاحب مخبز بمنطقة كرموز مطالب أصحاب المخابز فى خمسة مطالب هى: تقرير عقد بين الوزارة وأصحاب المخابز يبين الحقوق الواجبات والالتزامات والجزاءات، وكذلك النظر فى تكلفة الدقيق والخبز وعناصر الانتاج كلما اقتضت الحاجة، وتحرير فعلى لصرف الدقيق لحق صاحب المخبز فى تسلم دقيق من أى مطحن جيد دون الربط والشراء نقدًا وليس على المشكوف، وتسوية جميع المشكلات العالقة مع أصحاب المخابز بنص واضح صريح بإسقاط المديونيات الوهمية فيما عدا جرائم اختراق السيستم، وإصدار قرار فتح المخابز المغلقة دون المغلقة لوجود نزاع قضائى بين الورثة وعمل نظام تقسيط مريح لأصحاب المخابز.
