إعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سعي جماعة الإخوان المسلمين لمنح القوات المسلحة حصانة من الملاحقة الجنائية, بسبب ما يقال عن الجرائم التي ارتكبت منذ توليهم السلطة في فبراير الماضي، بمثابة رشوة لحثهم على العودة إلى ثكناتهم. وقالت الصحيفة: جماعة الإخوان المسلمين تعتزم منح حصانة لقادة الجيش من المقاضاة عن جرائم مزعومة ارتكبت منذ توليهم السلطة في فبراير الماضي, في محاولة لضمان عودة الجيش إلى ثكناته والسماح بالانتقال السلمي إلى الحكم الديمقراطي، مشيرة إلى أن هذا التكتيك جزء من محاولة للجماعة لاستخدام نجاحها في الانتخابات البرلمانية لتقديم بعض التنازلات, لدفع القوى العسكرية للتخفيف من قبضتها على مقاليد الأمور وتمهد لعودتها إلى ثكناتها. وأوضحت الصحيفة إن الجماعة تعتزم تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطات الجيش لاعتقال ومحاكمة المدنيين، وهي السلطة التي يقول منتقدوها أن الجنرالات استخدموها بكثافة في الأشهر الماضية، ولكنهم أيضا سيسعون لطمأنة الجنرالات بأن مصيرهم لن ينتهي مثل مصير رئيسهم السابق حسني مبارك. وأوضحت إن هذه الخطة هي إستراتيجية عالية المخاطر التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، مما يهدد مكاسب الإخوان في الانتخابات، إلا أن الجماعة استدركت قائلة: لن توفر الحصانة إلا إذا حصلت على موافقة من عائلات نحو 100 من المتظاهرين الذين قتلوا منذ فبراير ، وهي خطوة يعترفون بأنها ستكون صعبة. ولفتت إلى النشطاء السياسيين العلمانيين بدوا في استغلال هذه المساعي لمهاجمة الجماعة، والتأكيد على وجود صفقة بين الجيش والجماعة وأن الإخوان قد يتاجرون بدماء الثوار، ونقلت الصحيفة عن هالة مصطفى، المتحدثة باسم الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" قولها "الجيش سيكون له الخروج الآمن وضمان الحكم الذاتي في مقابل تسليم البلاد إلى جماعة الإخوان المسلمين.
