كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع المقاولات على وشك الانهيار نتيجة عدم موافقة مجلس النواب على قانون التعويضات المقدم من لجنة الإسكان والوزارة منذ ما يزيد على ثلاثة شهور. وأضاف أن هناك أكثر من 1989 قد خرجت من سوق المقاولات عام 2016 نتيجة الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء وتعويم الجنيه المصرى واصدار قانون القيمة المضافة . وأشار المهندس حسن عبدالعزيز إلى أنه قد قام بالاتصال بالمهندس علاء والى – رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى تاريخه عن قانون التعويضات للمقاولين إلا أنه لم يتلق إجابة شافية من سيادته حتى يتسنى طمأنة المقاولين العاملين بجمهورية مصر العربية بقرب إقرار هذا القانون . وأضاف حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد أنه قام بمناشدة رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لسرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة إلا أن كل هذه الاتصالات لم تسفر عن شيء. كما أفاد أنه قام بالاتصال بوزير الإسكان لتدخل سيادته فى حل هذه الأزمة الذى وعد ببذل كافة الجهود لدى مجلس النواب. كما حمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لجنة الإسكان بمجلس النواب المسئولية الكاملة نتيجة هذا التأخير الأمر الذى يؤدى إلى خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوى وتوقف مزيد من الشركات عن تنفيذ المشروعات القومية حيث يعتبر قطاع المقاولات قاطرة التنمية فى مصر.