قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بعدم اختصاصها فى نظر الطعون المقدمة من عشرات المرشحين بالدائرتين الثانية ومقرها قسم اول شبرا الخيمة والثالثة ومقرها مركز شرطة الخانكة وقضت المحكمة بقبول بعض الدعاوى شكلا ورفضها موضوعا وأكدت فى عدد آخر من الطعون عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة مدنيا بنظر تلك الطعون وكان العديد من المرشحين قد تقدموا بطعون حملت ارقام 2770 و2682و2722و2686و2681وغيرها من الطعون طالبين إلغاء الانتخابات واكد خالد يوسف المحامى والمرشح بالدائرة الثانية أن المحكمة وافقت على عرض بروجيكتور لعدة لقطات فيديو للتجاوزات التى شابت العملية الانتخابية و وجود استمارات الإدلاء بالاصوات ملقاة فى الشوارع العامة وخلف مقرات الفرز الفرعية وإدلاء بعض الاشخاص المجهولين باصواتهم بدلا من الاشخاص الحقيقيين المقيدين بالكشوف الانتخابية ووجود فارق واضح فى الحصر بين اجمالى الاصوات الصحيحة بالاضافة للباطلة وبين الاصوات التى حصلت عليها القوائم واصوات المرشحين الفردية وكذلك عدم انتظام ودقة عمليات الفرز لما شابها من فوضى لوجود عوام الناس دون توكيلات بكثافة بالمخالفة للقانون وانفراد غالبية لجان الفرز بمندوبين للحرية والعدالة فقط وانعدام الرقابة عليهم بما أدى الى تسرب الاستمارات والإلقاء بها فى الشارع العام وقيام بعض المناديب بالتصويت بدلا من الناخبين. وأكد يوسف انه سيتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا بطنطا ومحكمة النقض بالقاهرة للطعن على العملية الانتخابية برمتها.