أكد محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن المليون ونصف المليون فدان لن يسمح فيها بزراعة المحاصيل الزراعية التى تعتمد على المياه الشرهة أو نظام الغمر. وأرجع الوزير خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى أمس، ان ذلك التوجه لاعتماد أفدنة المليون ونصف المليون فدان على المياه الجوفية، حيث أثبتت دراستا القومى للبحوث الزراعية ومعهد المياه الجوفية بعد مراجعة جامعة القاهرة وخبير هولندى وجود مياه جوفية تكفى ل100 سنة لكن الخلاف فى نسبة الهبوط. وتابع الوزير: فكرنا أن يكون هناك حد سحب آمن من تلك المياه، وباقتصاديات عالية حتى تكفينا تلك المياه، لذا نخطط لزراعة محاصيل رشيدة تعتمد على نظام التنقيط وتحت السطحى للحفاظ على ذلك المورد. ولفت فى هذا السياق إلى أن التوجه لا بد أن يختلف فى نظام الزراعة فى مصر، حيث إن تصديرنا للمحاصيل سنويا بقيمة 4 مليارات دولار، فيجب التوسع فى زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية لأن لدينا ندرة فى المياه بدلا من المحاصيل التى تحتاج مياها شرهة. وكشف الوزير عن قيام الوزارة عبر امكانياتها المحدودة بعمل مركز بدأ فى رصد أماكن استهلاك المياه عبر المساحات المختلفة للأراضى الزراعية بالمحافظات عبر القمر الصناعى، والتحقق أيضاً على الأرض وبشكل دورى، مشيراً إلى توجههم لتدشين مركز إقليمي فى ذلك الشأن لخدمة الدول. وفى سياق آخر، أكد الوزير أن مياه الصرف الزراعى مورد هام فى شرق الدلتا بعد التحلية، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمول أزمة مصرف «كوتشينر» بتمويل قدره 350 مليون يورو. قال النائب الوفدى السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ان وزارتى الزراعة والرى تعملان فى جزر منعزلة، وخير دليل على ذلك تجربة زراعة القمح مرتين فى العام، وتضارب التصريحات حول المساحة الفعلية المزروعة أرزا ما بين مليون و300 ألف فدان و2.3 مليون فدان. وأضاف «حسن» أن الوزارتين لم تعدا خطة حول المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الذرة هذا العام على الرغم من قرب موسم الزراعة.
