وزير التموين يتهم القطاع الخاص بالتقصير في توفير السلع

اتهم اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين، القطاع الخاص بالتقاعس عن توفير السلع خاصة المستوردة.
قال الوزير إن القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية تجاهل تقديم السلع بالأسواق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الي مليار و800 مليون دولار.
وأكد أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجياً وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة، كما تم خلال الجولة التي قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة
وقال الوزير إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلي كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلي كافة المناطق والأحياء مع التركيز علي القري والارياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات مشيرا انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتي يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء حتي يمكن الحصول علي افضل المواصفات والاسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وانه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد اللواء مصيلحي أن الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة عن الاسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها الي 35 ألف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والأرز بالإضافة الي اعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية علي أن يبدأ كمرحلة أولي بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع اسواق العبور و6 أكتوبر حتي يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الاسعار بدون أي مبررات حقيقية مشيرا الي ضرورة زيادة الوعي لدي المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول علي حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن اي مخالفات وفي حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588 مؤكدا انه صدرت تعليمات الي اجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي مستوي الجمهورية علي الاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة مشيرا انه ستتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق الي القضاء ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء.
أكد اللواء محمد علي مصيلحي انه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم وستتم مراعاة وضع ضوابط وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة.
وأشار الي أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لإقرارها خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد وأنه ستتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح لهم وبما يضمن استلام اكبر نسبة من الانتاج المحلي للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي من خلال عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية وان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم بالإضافة الي الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة.