قال محمد علي مصيلحي، وزير التموين، إن أرصدة القمح تكفي مدة تصل إلى 4 أشهر، ومناقصات القمح المستورد مستمرة وسيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات، مشيرًا إلى أن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وأضاف «مصيلحي»، فى تصريحات له، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح التمويني، أن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات، وتم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام؛ لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات. وشدد الوزير، على أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها، وأن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل، وأن المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى مديري التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز. وأوضح الوزير، أنه أصدر تعليمات إلى الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز. وطالب الوزير بضرورة العمل علي زيادة الأرصدة من القمح حتي يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدًا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب. كما أكد ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للأقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناكر، مع حظر استلام الأقماح والتخزين في شون ترابية، لافتًا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلي على مجلس الوزاراء خلال الأيام القليلة القادمة التي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له. وشدد الوزير على أنه جاري التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي، والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم.
