أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في اسعار السلع. وأشار إلى ان هذه الاجراءات تتضمن الاجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الاساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الي مليار و800 مليون دولار. وأكد أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليًا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيًا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة كما تم خلال الجولة التي قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة وقال الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% . وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الي كافة المناطق والاحياء مع التركيز علي القري والارياف والمناطق النائية وان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة واضاف اللواء مصيلحي انه سيتم اعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، مشيرا إلى انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتي يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء حتي يمكن الحصول علي افضل المواصفات والاسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة و المواصفات خاصة وانه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة. واكد ان الاجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الاسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها الي 35 الف فرع علي مستوي الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص وان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وامدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر و الزيوت والارز بالاضافة الي اعلان الاسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية .
