بدأت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية توزيع استمارات «مجانية» على المصانع فى كافة المحافظات والمدن الجديدة للوقوف على المتعثر والمغلق منها والأسباب التى أدت الى ذلك. يقوم كل مصنع بتحديد اسمه والقطاع التابع له، مع ذكر أرقام التليفونات والعناوين بما فيها البريد الإلكترونى، وما يقوم المصنع وذكر الطاقة الإنتاجية القصوى قبل التوقف وإجمالى العاملين، وقيمة الاستثمارات بالجنيه، وهل المنصع حصل من قبل على خدمات مركز تحديث الصناعة أم لا، ويذكر كل مصنع متعثر أو مغلق فى الاستمارة أسباب التوقف والتعثر وهل هى ناتجة عن أسباب مالية أم فنية وتاريخ التوقف. وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة ل«الوفد» أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل لا يقل بأى حال من الأحوال عن ألف مصنع بجانب «500» مصنع متعثر، وأشار وزير الصناعة إلى أن الدراسات الأولية تؤكد أن نقص التمويل ومنافسة السلع المستوردة والاحتجاجات العمالية وراء توقف العديد من المصانع، وأكد الوزير انه يجرى حالياً مفاوضات مع «15» بنكاً لضخ ائتمان فى المصانع المتعثرة، وتقديم تسهيلات لهذه المصانع، وقد بدأت البنوك تتجاوب مع دعوة الحكومة وتم بالفعل إيقاف الإجراءات القانونية ضد إحدى المجموعات الاستثمارية الكبيرة المنتجة للمفروشات والوبريات بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها من الكيانات التى كانت تقوم بإنتاج محلى عالى جودة بالاضافة الى صادراتها الكبيرة للأسواق الخارجية. وأكد الوزير ان البنوك ستتعامل مع كل حالة تعثر على حدة، يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى كان قد عقد مؤخراً اجتماعاً هاماً مع لجنة تنمية الطاقات الإنتاجية العاطلة وتم تكليف عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الصناعة والتجارة لحصر المصانع العاطلة والمتوقفة عن العمل تمهيداً لتقديم المساعدات لها وإعادته للإنتاج من جديد.
