في إطار جهود الحكومة لحل مشاكل المصانع المتعثرة عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس اجتماعا مع قيادات15 بنكا للتوصل إلي حلول حاسمة لتلك المشكلة وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتي يمر بها الاقتصاد الوطني ويشمل ذلك بصفة أساسية وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخري وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخري الحفاظ علي حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع,. وقد أكد العديد من قيادات الجهاز المصرفي حرصهم الكبير ولستعدادهم الكامل لتقديم جميع التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية إحتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة وإستمرار عملها حتي لا يتم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات إقتصادية كان لها تأثير كبير في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة. وقدتم الاتفاق علي اختيار إحدي كبري الشركات المتعثرة للغزل والنسيج في المحلة الكبري كنموذج لاتخاذ حلول جذرية للعقبات التي تواجهها بالتعاون بين البنوك الدائنة لها مع وزارة الصناعة بما يتيح إقالة هذه الشركة من تعثرها وعودتها إلي نشاطها الكامل مرة أخري بحيث يتم تكرار هذا النموذج بعد ذلك بالنسبة لشركات أخري مشيرا الي انه سيعقد اجتماع آخر خلال ايام مع الدكتور فاروق العقدة وقيادات الجهاز المصرفي لاستكمال الجهود في هذا المجال بحيث يتم تكرار هذه التجربة علي مصانع اخري متعثرة مع مراعاة ظروف وطبيعة عمل واحتياجات كل مصنع. وقال الوزير ان اجتماع أمس تناول عرض جميع الآراء والمقترحات للتوصل الي حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم الاتفاق علي تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم في إعادة التشغيل مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلي جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة علي إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك. كما أشار المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الي انه قام بزيارة مجموعة الشركات المتعثرة بالمحلة الكبري وانه يعمل جاهدا علي حل مشاكل العمال وتوفير الاجور الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع وزيري الصناعة والقوي العاملة, مؤكدا أن إعادة تشغيل المصانع سيسهم في حصول هؤلاء العمال علي رواتبهم. ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة انتهاج أسلوب جديد في التعامل ما بين البنوك وقطاع الصناعة مبني علي الوضوح والشفافية, مشيرا الي أن الصناعة المصرية في حاجة ماسة الآن لتوفير وضخ إستثمارات جديدة في القطاع الصناعي لمواجهة الظروف الراهنة.
