انتقد "ائتلاف 25-30 البرلماني"، قيام سلطات مطار القاهرة الدولى بإحالة النائب خالد يوسف للنيابة بادعاء تهريبه أقراصًا مخدرة للخارج، مؤكدين أن ما حدث هو محاولة مستميتة من النظام لتشويه صورة الائتلاف أمام الرأى العام. وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، إن النظام أراد إرسال رسالة للائتلاف بأنه يتربص بهم بسبب مواقفهم من تيران وصنافير وغيرها من القضايا الوطنية، قائلًا: "شكرًا أيها النظام الرسالة وصلت.. ولكن ردنا على ذلك أننا مصرون على أن تيران وصنافير مصرية". وقال داود في تصريحات للمحررين البرلمانيين: إنه حتى في حال قيام النائب خالد يوسف باصطحاب أقراص مخدرة تم وضعها على جدول المخدرات، فإنها كمية لا ترقى إلى درجة اتهامه بالتهريب، خصوصًا أن دواء الزانكس الذى تم ضبطه معه كان خاصًا بزوجته، كما قال، ولكن سلطات المطار أصرت على التصعيد لتشويه صورته أمام الرأى العام، وتساءل "داوود" هل خالد يوسف فى حاجة لتهريب أقراص مخدرة بقيمة لا تصل إلى 100 يورو. وتابع: إن ما حدث مع خالد يوسف هى محاولة لإخراس جميع الألسنة التى تدافع عن المواطن المصرى، وأتوقع أن يكمل مرتضى منصور باقي فصول المسألة ويظهر مع المذيع أحمد موسى، ويبدأوا في توجيه الاتهامات وفقًا لخطة النظام لتشويهنا. وحول موقف الائتلاف الرسمى للرد على واقعة القبض على النائب خالد يوسف، قال داوود: "خلاص الفضيحة حصلت.. واللى النظام عازه عمله.. خالد يوسف سيخرج خلال ساعات بعد وصول روشتة العلاج التى بناءً عليها تم صرف الدواء له". كان خبراء قانونيون أشاروا إلى أن حصانة النائب البرلماني لا تمنع عنه التوقيف، موضحين أن "حالة التلبس" لا تحتاج إلى إذن النيابة التي تتولى ذلك الأمر، ولا تحول دونها حصانة، في حين أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة، أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج إلى ذلك الإذن، وأن المسار القانوني لحالة خالد يوسف تتطلب أن تبدي النيابة رغبتها في إسقاط الحصانة، وتطلب ذلك من وزير العدل، الذي يقوم بدوره بنقله إلى البرلمان لعرضه على اللجنة التشريعية به والفصل في إسقاط الحصانة من عدمه. كانت سلطات مطار القاهرة أوقفت النائب خالد يوسف أثناء مغادرته البلاد متجهًا إلى باريس، وألقت القبض عليه وبحيازته 10 شرائط من مهدئ "الزانكس".
