نظم حزب الوفد ندوة موسعة لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد الذى تتم مناقشته فى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه واعتماده بعد فترة طويلة من الشد والجذب على مدار العامين الماضيين. وبدأت الدعوات لتغيير قانون الرياضة بداعى أنه قديم ولا يجارى التطورات المتسارعة فى عالم الرياضة والإدارة بعد الاعتماد على قانون صدر عام 1977، إلا أن الأمور اشتعلت مع الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية على منح مصر مهلة لتوفيق أوضاعها وإصدار قانون الرياضة الجديد. وتزايدت طموحات متابعى وعشاق ومسئولى الرياضة فى مصر عن هذا القانون، إلا أن كل المؤشرات تؤدى إلى عكس هذا الكلام تماماً، فالمشروع كما اتفق الخبراء الذين حضروا ندوة حزب الوفد جاء بعيداً عن طموحات الوسط الرياضة ولا ينهى الأزمات المثارة حالياً التى تسببت كثيرًا فى مشاكل بالجملة لمصر. حضر الندوة محمد عبدالعليم داود نائب رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق، واللواء محمد الحسينى أمين صندوق حزب الوفد، بجانب نخبة من أصحاب التجارب والخبرات فى الإدارة الرياضية على رأسهم نبيه العلقامى المدير الأسبق لمركز شباب الجزيرة، وهادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، ونهاد حجاج نائب رئيس نادى الأسيوطى والمستشار القانونى للنادى الإسماعيلى، والدكتور عبداللطيف صبحى الأستاذ بكلية التربية الرياضية والمشارك فى وضع تصورات القانون فى عهدى وزيرى الرياضة السابقين طاهر أبوزيد والعامرى فاروق، وأحمد الخطيب عضو مجلس إدارة الترسانة، وأحمد إبراهيم مجاهد. فى البداية، رحب اللواء محمد الحسينى فى كلمته بالضيوف، مؤكداً أن حزب الوفد ليس سياسياً فقط، ولكن يهتم بالأمور التى تشغل بال المواطن العادى وعلى رأسها قانون الرياضة مثلما حدث بمناقشة ظاهرة شغب الملاعب وعودة الجماهير. وأشار إلى أنه يجب إعداد قانون الرياضة بشكل دقيق وبموضوعية شديدة من أجل التخلص من الأزمات التى تلاحق الرياضة المصرية فى الفترة الحالية بسبب هذا القانون، موضحاً أن هناك أمورًا تتعلق بأندية لها مجالس معينة ولابد من فتح باب الديمقراطية أمام الأندية والاتحادات وحسم مصير هذه الأندية المعينة، خاصة أن موعد الانتخابات أصبح فى علم الغيب. وأكد محمد عبدالعليم داود فى كلمته أن بيت الأمة ليس غريباً عليه أن يهتم بالرياضة وكان مؤسسه سعد زغلول هو أحد مؤسسى النادى الأهلى وللحزب ذكريات طويلة فى مجال الرياضة. وأشار «داود» إلى أن مشروع القانون يناقش حالياً فى مجلس النواب، ولكن أى اقتراحات سيتم أضافتها عليها سيتم طرحها من خلال مجموعة من نواب حزب الوفد وعرضها على لجنة الشباب والرياضة ومسئولى المجلس. واعترف فتحى ندا، نقيب الرياضيين وعضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الرياضة الحالى لا يلبى طموحات الرياضيين، كما اتفق مع ما قاله الخبراء بأن هذا القانون إهدار للوقت وكان بالإمكان تعديل القانون الحالى الصادر عام 1977 وإضافة الأمور المتعلقة بالمحكمة الرياضية والاستثمار فى بنود القانون الحالى. وأوضح أن مشروع القانون ضعيف ولا يصلح لتلبية الطموحات المرجوة، كما أن به ثغرة دستورية بعدما حرم المواطن فى مجال الرياضة من اللجوء للقضاء العادى بداعى إنشاء محاكم رياضية وهو أمر غير دستورى ويضرب القانون فى مقتل. وأشار إلى أن هذا القانون واجهة مصر لأنه يتعامل مع عدة مؤسسات دولية وبالتالى لابد من مراعاة المواثيق الدولية التى ترتبط بها مصر ومنها الميثاق الأوليمبى الذى يحرم التدخل الحكومى. واعترف «ندا» بأن هناك فزاعة يلجأ إليها مسئولو الرياضة بخصوص اللجوء للاتحادات الدولية وتهديدات تجميد النشاط وهو أمر لا يليق بالرياضة المصرية التى لم تتعرض للإيقاف على الإطلاق. وأوضح «ندا» أن القانون لم يتصد لبعض الظواهر التى تهدم الرياضة المصرية ومنها وجود مصالح متضاربة بدليل أن البعض يناقش المشروع ويستفيد من بعض بنوده، موضحاً أن القانون تجاهل مسألة توسيع قاعدة المشاركة بدليل ما يتردد حول تقليص درجات الحافز الرياضى الذى وصفه ب«المصيبة» لأنه يصرف الطلاب بشكل أكبر عن ممارسة الرياضات. وأشار إلى أن الندوة التى ينظمها حزب الوفد تم مناقشة فيها القانون بموضوعية ودقة أكبر كثيرًا من بعض الجلسات فى مجلس النواب، معترفاً بأن الأزمات التى تعيشها الرياضة واحدة منذ سنوات بدليل أنه قدم تقريراً عن نتائج مصر فى أوليمبياد ريو دى جانيرو التى جاءت مخيبة من وجهة نظره وتفتقد التخطيط وفوجئ بأن التقرير متقارب لما قدمه الدكتور مفيد شهاب عن نتائج أوليمبياد سابق قبل عشرات السنين. وأوضح أن قانون الرياضة الحالى يتجاهل تماماً مشروع العامرى فاروق وطاهر أبوزيد والحوار المجتمعى الذى يعد من أهم العناصر قائلاً: «لا أعلم موعد صدور قانون الرياضة وخروجه إلى النور.. وفى رأيى هذا القانون لا يرقى لتلبية طموحات الرياضيين». وأكد نبيه العلقامى أن قانون الرياضة تجاهل محور ونقطة الانطلاق وهى توسيع قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية وهو ما تلتزم به الدولة وفقاً لمواد الدستور والرسالة السياسية التى وردت فى المادة 84 من دستور مصر بأن ممارسة الرياضة حق للجميع، كما أن المؤسسات الرياضية مهمتها الأساسية اكتشاف المواهب وتنميتها. وأبدى «العلقامى» تعجبه الشديد من تجاهل قانون الرياضة مسألة عودة الرياضة المدرسية وتجاهل الصحة وارتباطها بالرياضة واستغلال الجامعات والتعليم.
