قال طارق محمود المحامي، إن الأموال التى تم ضبطها بحوزة مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة قانونيا سيرسلها مجلس الدولة لوضعها فى خزانة الدولة ذلك في حالة ثبوت التهمة على المتهم، لافتًا إلى أن تلك الأموال التي تحصد من خلال قضايا الرشوة تسمى بالأموال المحصلة من الجريمة. وأرجح المحامي، في تصريح ل «بوابة الوفد» أن استغلال تلك الأموال التي ضبطت بعملات مختلفة منها الدولار، تستخدم في الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة من ارتفاع للدولار، معلقًا: "مصر في حاجة إلى تلك العملات لتوضع في خزانة الدولة للاستفادة منها في مصالح مجتمعية". يذكر أن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة نجحت في ضبط جمال الدين محمد إبراهيم مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، بحوزته 24 مليون جنيه مصري واثنين مليون دولار، واثنين مليون يورو، متهمًا بتلقى رشوة بتلك المبالغ والذي عرف إعلاميًا ب"صاحب مغارة علي بابا".