أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإحصاء بعد تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود، لمعرفة أوضاع وتأثير هذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار، قائلاً: «درسنا التأثيرات بشكل كبير، والشعب المصرى واعٍ، وعلى استعداد لتقبل هذه القرارات، وتحمل بعض المشقة فى سبيل خروج مصر من هذه الأزمة». وأشار الوزير إلى أن المحافظين اعتمدوا على الدراسة التى أعدها الجهاز، وتواصلوا مع السائقين، وتم التوافق على أن تتراوح الزيادة بين 10 و15٪. وأوضح أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معاً لتنفيذ الدراسة بالتنسيق مع المحافظين. جاء هذا فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، فى سبيل تحديد تعريفة مركبات نقل المواطنين، والإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات. وأضاف «بدر»، أن زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف كانا ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحكومة لم تقرر أى زيادة فى تذاكر وسائل النقل الحكومية، قائلاً: «لا زيادة على وسائل النقل الحكومية فى الوقت الحالى». وردًا على سؤال لأحد النواب حول وجود نية لزيادة أسعار مترو الأنفاق، قال الوزير: «لا زيادة فى أسعار المترو والقطارات حتى الوقت الحالى، وبالنسبة لنية الزيادة مش بتاعتى». وأشار الوزير إلى إصدار تعليمات للأجهزة التنفيذية والمحلية فى المحافظات بمواجهة أى مخالفة أو زيادة فى التعريفة التى تم تحديدها على مستوى جميع المواقف. وأضاف: «معندناش حاجة نخبيها والغلط سنواجهه بكل حسم وبتطبيق القانون». وناشد الوزير ضرورة الإبلاغ عن أى تجاوزات فى أسعار تعريفة الركوب المقررة. وردًا على اقتراح بعض النواب بإنشاء شباك تذاكر فى مواقف السيارات، أكد «بدر»، أن هذا النظام سيؤدى إلى التعطيل والزحام، وهو ما سيرفضه المواطنون، موضحًا أن نظام وسائل نقل القطاع الخاص فى جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الفورى للسائق دون تذاكر. وأوضح «بدر»، أن الحكومة تدرس الترخيص للتوك توك وفقًا للقانون، موضحًا أنه تم الانتهاء من تقنين أوضاعه فى بعض المحافظات، ومنها الفيوم، وأنه تم التصريح له وصرف كارت البنزين. وأضاف الوزير، أن الحكومة لم تقرر أى زيادة فى أسعار البنزين والسولار للمخابز، وأن الحكومة ستتحمل فروق الأسعار، حتى يستمر سعر الرغيف كما هو عليه. وأشار إلى أن هناك 7 محافظات ما زالت تعمل مخابزها بالسولار. وفى الاجتماع نفسه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إنه يجرى حاليًا تقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم، وفق ضوابط محددة وسيتم الانتهاء منها خلال أقل من شهر، موضحاً أن اللجنة الوزارية تعمل الآن على وضع توصيات لتقنين أوضاع الشركتين. وأكد أن المقطورات تمثل أزمة كبيرة منذ فترة، وكانت الحكومة بصدد إلغائها وحظرها بشكل عام، وكانت آخر مهلة فى أغسطس 2015 وتم مدها لأكثر من عام حتى أغسطس 2016 حتى تقدمت وزارة النقل بطلب بإلغاء الحظر وإتاحة الفرصة للمقطورات، خاصة أن نسبة تسببها فى الحوادث لا تتعدى 7٪. وأكد «العجاتى»، أن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات، وأنه الآن أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، ومن المنتظر أن يعرض على المجلس خلال أيام خاصة أن المقطورات أساسية فى نقل البضائع، مشيراً إلى أن نواب الشعب هم أصحاب القرار ولهم الحق فى الموافقة على القانون أو الرفض. وبشأن أوضاع التوك توك قال العجاتى: «لا يزال الأمر محل دراسة ونعكف على تقنين أوضاعه بشكل كامل». وتدخل عماد الدين محمود، ممثل وزارة النقل، فى الاجتماع، مؤكدًا أن الإحصائيات التى كان يتم الاعتماد عليها غير دقيقة، ولا بد من مراجعتها قبل حسم أمر استمرار المقطورات لأنها ضرورية للغاية.
