قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء شكل لجنة منذ شهرين لبحث تقنين التوك توك، وبعض الشركات مثل أوبر وكريم، مشيرا إلى أن هذه الشركات تؤدى خدمة متميزة، وأن الدولة يجب أن تستفيد منها. وأضاف «العجاتى»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الحكومة كلفته بإعداد مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات، خاصة بعد أن ثبت أن الحوادث الناتجة عنها لا تتجاوز نسبة 7%. من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن المواقف العشوائية تستوجب تدخل الحكومة لأنها مخالفة، مضيفا: «فيما يتعلق بالتوك توك، فإن القانون يقر بوجوده فى غير عواصمالمحافظات، وفى بعض المحافظات تم الانتهاء من تقنين أوضاعه مثل محافظة الفيوم، وتم التصريح له وصرف كارت البنزين». وأشار زكى بدر إلى أن الحكومة تدرس الترخيص للتوك توك وفقا للقانون، وفى الأماكن التى سيتم تحديدها، ونفى فرض أى زيادة فى فروق أسعار البنزين والسولار على المخابز، قائلا: «الحكومة ستتحمل فروق الأسعار فى البنزين والسولار بالنسبة للمخابز، حتى يستمر سعر الرغيف كما هو عليه الآن». ورداً على سؤال النواب حول نية الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو، قال «بدر»: «مين قال إن سعر تذكرة المترو زاد؟ والنية يعلمها الله». وقالت النائبة دينا عبدالعزيز إن الوزير شرح للنواب كيفية تحديد أسعار النقل الجديدة فى جميع المحافظات، لكنه لم يضع أى آلية تمكن الراكب من عدم رفع الأجرة عليه بشكل غير قانونى، وطالبت بأن توفر الحكومة خطاً ساخناً لتوصيل شكاوى المواطنين من زيادة الأجرة. وشددت النائبة زينب سالم على ضرورة وجود تدخل من الدولة لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين الذين قاموا بزيادة الأجرة عشوائياً، وتابعت: «عندى فى قرى الشرقية لا حيعرفوا واتس آب أو خط ساخن ولازم نساعدهم». وهاجم النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، تحديد الحكومة والمحافظات الزيادة فى تسعيرة الأجرة بالمواقف دون التطرق إلى المركبات الأخرى التى لا تخضع للدولة مثل التوك توك والتروسيكل، وقال: «عملتوا إيه مع التوك توك والتروسيكل اللى هما وسائل نقل لكن ليس لها ضرائب أو مواقف ولا تخضع لرقابة الحكومة، ودى بتعلى السعر براحتها وفى الآخر غير مفيدة». وقال النائب مجدى ملك إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة جيدة.
