منذ بدء العام الدراسي الحالي، ولا تكف وزراة التربية والتعليم بقيادة الهلالي الشربيني، عن الصدح هنا وهناك بأنها على أهبة الاستعداد من كل النواحي كافة، سواء في جاهزية الفصول لاستقبال الطلاب، أو مواجهة الدروس الخصوصية التي تلتهم جيوب أولياء الأمور وميزانية الوزراة معًا. وبعد مرور أيام قليلة انهزمت الوزارة في كل معاركها، من ضرب قاسي للطلاب وتحرش بهم، إلى حوادث عارضة تنتج عن إهمال بينّ في معظم مدارس المحافظات، وأخيرًا معركة الدروس الخصوصية، التي ظهرت جلية في خواء معظم الفصول من الطلاب بمدارس المحافظات المختلفة. وكشف اليوم الدكتور طارق شوقي، مستشار رئاسة الجمهورية لقطاع التعليم، أن مافيا الدروس الخصوصية تكلف أولياء الأمور نحو 18 مليار جنيه، موضحًا أن مشكلة التعليم تكمن في تنظيم العمل بمنظومة التعليم وتحديد الأدوار. وأشار إلى وجود نجاحات مبشرة ولكن يوجد أيضًا تراكمات كثيرة منذ سنوات تعوق ظهور هذا الأمل، مشددًا على ضرورة تطوير المناهج كبداية لتطوير منظومة التعليم، جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة التعليم بمجلس النواب بحضور "الشربيني". وأوضح أن الحل يكمن في ضرورة العمل بنظام جديد للتعليم في مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على النظام التعليمي الجديد ويدعمه بكل مستحدثاته، ووجه بضرورة العمل خلال الفترة القادمة بنظام تعليمي جديد بجانب النظام الحالي حتى لايكون هدمًا للمنظومة التعليمية. وتابع أن التعليم مشاكله ستستمر لأنها متراكمة ومشاكل الثانوية العامة سوف تستمر ومن الصعب حلها لأن هدف الطالب النتيجة والتنسيق فقط وليس التعليم. ومع انطلاق أول أيام العام الدراسي الحالي في محافظات الجمهورية، شهدت العديد من المدارس تراجعًا حادًا في أعداد الطلاب الحاضرين، علي نحو وضع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، في موقف حرج. وفي إحدى المرات أثناء جولة تفقدية له خص بها العدد من المدارس شملت مدرسة "المعادي الثانوية بنات" فوجيء بحضور 3 طالبات فقط في الصف الثالث الثانوي، وقال للطالبات: "أبلغوا زملائكم أن من ستتعدى نسبة الغياب المقررة وهي 15% سيتم فصلها، ومن تريد الجلوس في المنزل عليها تحويل مسار تعليمها لمنازل". ومع مطلع العام الحالي، أشهرت وزارة التعليم سلاح مجموعات التقوية من جديد، بقرار من "الشربيني" لإعادتها، معلنًا إعادة استنساخ المنظومة في محاولة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وبأسعار منخفضة. وأكد الدكتور الهلالي، في تصريحات له مؤخرًا ضرورة اعادتها تحقيقًا للصالح العام؛ باعتبارها البديل لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن القرار ينص على أن تنظم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب؛ بهدف تحسين المستوى العلمي لهم بتلك المواد، مقابل سداد اشتراكات مناسبة. وأضاف الوزير في تصريحاته، أن اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًّا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان ظاهر. وقال الوزير: "مجموعة التقوية المدرسية تتكون من ثمانية دروس شهريًا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع، ومدة الحصة الواحدة ستون دقيقة، كما تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية التي يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية". ويعد اعتماد مجموعات التقوية في المدارس، إعادة استنساخ منظومة سبق تطبيقها قبل سنوات بعد أن أثبتت فشلها خلال فترة التسعينات. وعن أسباب وحلول المشكلة، يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: "بالرغم من أن فكرة الدروس الخصوصية مرفوضة شكلًا وموضعًا، لأنها تظلم فئات كثيرة من الطلاب غير القادرين على الاشتراك فيها، وتضيع المليارات التي تصرفها الوزارة مع بداية كل عام، إلا أن الدولة والحكومة هما السبب الرئيس في تفاقم الظاهرة". ويرى، أن تدهور مرتبات المعلمين، هو ما يدفعهم لتحدي الوزارة وعقد الدروس الخصوصية رغم منعها، فضلًا عن أن المدارس لا تقوم بدورها في العملية التعليمية بفاعلية وحزم، وتعتبر عامل مساعد على هروب الطلاب والمدرسين منها. ويتابع "إلى جانب أن الامتحانات هي امتحانات الفرصة الواحدة، وتركز على المعلومات التي حفظها الطالب ولم يفهمها ويضعها في ورقة الإجابة ثم ينساها"، مشيرًا إلى أن الحل في تحسين أوضاع المعلمين وأداء المدارس. أما الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، فرأى أن الدروس الخصوصية ترهق ميزانية أولياء الأمور، والوزارة على السواء، لأن كل ما تكلفه لتقديم تعليم جيد للطلاب يضيع هباءً منثورًا أمام الدروس الخصوصية التي تجتذبهم بشكل كبير. وأكد أن العيب الأول على الوزارة لأنها لا تقدر المعلمين ولا تقدم تعليم كافي للطلاب، ويشترك في الأمر أيضًا أولياء الأمور، لأنهم لديهم ثقافة ثابتة، وهي أن الطلاب لن ينجحوا إذا لم يلتحقوا بالدروس الخصوصية، وهو نتاج فقدانهم للثقة في الوزارة والتعليم. وأشار إلى أن تجربة مجموعات التقوية المدرسية فاشلة وأثبتت فشلها خلال السنوات الماضية، إلا أنها إذا تم تفعيلها بشكل جيد وبأسعار مناسبة لا تضغط على أولياء الأمور، وقدمت تعليم جيد ستكون كافية وتحل محل الدروس الخصوصية.
