1400 من عناصر الإرهابية أمام الجنايات تنظر محكمة النقض الخميس المقبل، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلامياً ب«قتل المتظاهرين» التى وقعت أحداثها فى أعقاب ثورة 25 يناير، يذكر أنه تم تأجيل تلك الدعوى الجلسة الماضية لعدم حضور مبارك إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالى، حيث كانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا للمحكمة يفيد بتعذر حضور مبارك لدواعٍ أمنية واستحالة إحضار المتهم لوسط البلد، وأفاد الخطاب بإمكانية تأمين المحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة. شهدت تلك القضية عدة أزمات بين وزارتى العدل والداخلية حول مقر انعقادها ونقلها من محكمة دار القضاء بوسط البلد الى إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع لدواع أمنية، حيث ترى النقض أن نقل مكان انعقادها خارج دار القضاء يعد إهانة لها، فى حين ترى وزارة الداخلية صعوبة تأمين «مبارك» فى منطقة وسط البلد وذلك لدواع أمنية، وأوصت الداخلية منذ أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك بنقل المحكمة لأكاديمية الشرطة حتى تتمكن من نقله وتأمينه. يذكر أنه تم تداول أوراق تلك القضية بين أروقة المحاكم على مدار 4 سنوات، بين الإدانة والبراءة، حيث كانت محكمة النقض قضت سابقا بقبول طلب النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد هو «الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين». وأمرت النقض بإعادة محاكمة مبارك بعد رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية. كما تنظر أروقة المحاكم خلال هذا الأسبوع عدة قضايا إرهابية تضم 1400 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، من أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس، ومحاكمة بديع وأسامة نجل المعزول مرسى وآخرين فى قضية فض اعتصام رابعة وأحداث مجلس الوزراء وخلية طنطا.
