ناقشت القوى العالمية تفصيلات مشروع قرار بالاممالمتحدة بشأن سوريا بعد ان أضفى تفجيران لسيارتين ملغومتين وجها كئيبا جديدا على الصراع في سوريا بقتل 44 شخصا في العاصمة دمشق. ويريد المسئولون الاوروبيون والامريكيون ان يفرض مجلس الامن الدولي حظرا على الاسلحة وعقوبات اخرى على الحكومة السورية بسبب حملتها المستمرة منذ تسعة اشهر على المحتجين والتي يقول مسئولو الاممالمتحدة انها ادت الى سقوط آلاف القتلى. وتقول الدول الغربية إن قوات الامن الحكومية مسئولة عن معظم اعمال العنف. ولكن روسيا وهي حليف قديم لدمشق تريد ان يكون اي قرار غير متحيز. وصرح فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الاممالمتحدة في نيويورك بعد بان قدمت روسيا مسودة قرار معدلة لمجلس الامن "اذا كان الطلب هو التخلي عن كل اشارة الى العنف الصادر عن المعارضة المتطرفة فهذا لن يحدث. وأضاف "اذا كانوا يتوقعون منا فرض حظر على السلاح فهذا لن يحدث، نعرف ما يعنيه فرض حظر على السلاح هذه الايام. فهو يعني الا نستطيع توريد اسلحة الى الحكومة ولكن يمكن للجميع الآخرين توريد اسلحة الى جماعات المعارضة المختلفة-ورأينا ذلك في ليبيا." وقال بيتر فيتيج سفير المانيا لدى الاممالمتحدة ان احدث مسودة قرار روسية لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية التي انتقدت ايضا مسودة قرار طرحتها روسيا في وقت سابق على اعضاء مجلس الامن الدولي بوصفها اضعف مما يجب. واضاف "نريد وضع ثقل المجلس وراء الجامعة العربية". وتابع "هذا يتضمن مطالب الافراج عن السجناء السياسيين ويتضمن اشارة واضحة لمحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان."
