أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولى لا يزال منقسما حيال تبنى قرار بشأن الوضع فى سوريا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه الدموى للتظاهرات المطالبة برحيله. واقترحت الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع فى سوريا؛ حيث أسفرت أعمال القمع التى يمارسها النظام بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس الأسد عن مقتل أكثر من 2700 شخص بحسب الأممالمتحدة. وتشدد بريطانيا وفرنساوألمانيا والبرتغال على ضرورة أن يتضمن أى قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع فى سوريا تهديدا على الأقل بفرض عقوبات على النظام السورى، وهو ما ترفضه موسكو، الحليفة التقليدية لدمشق، وتؤيدها فى موقفها هذا الصين خصوصا. وقال مندوب ألمانيا فى الأممالمتحدة السفير بيتر فيتيج ، "لا تزال هناك اختلافات فى وجهات النظر، نريد المحافظة على الرسالة الأساسية فى القرار: إذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك إجراءات". ولكن روسيا ترفض رفضا قاطعا أى إتيان على ذكر العقوبات فى القرار المزمع صدوره، وقال سفيرها فى الأممالمتحدة فيتالى تشوركين "ونحن لسنا الوحيدين فى تبنى هذا الموقف". ومن بين الدول العشر غير الدائمة العضوية فى مجلس الأمن فإن الهند، بحسب دبلوماسيين فى الأممالمتحدة، تعارض بدورها تضمين أى قرار بشأن سوريا تلويحا بفرض عقوبات على النظام إذا ما استمر القمع. وتعتزم فرنسا صياغة مشروع قرار جديد سيعرض للتشاور الجمعة، حيث دعت الحكومات الأوروبية مجلس الأمن إلى أن يتبنى سريعا قرارا بشأن الوضع فى سوريا ولكن المفاوضات فى المجلس تراوح مكانها منذ أسابيع بسبب تلويح روسيا والصين بالفيتو ضد أى مشروع قرار يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد.
