بعد دخول العناصر الإرهابية مرحلة جديدة من استهداف قيادات القوات المسلحة، اتجهت الأنظار إلى ضرورة خلق الرادع لهذه الجماعات وإعادة ضبط محاكمة الإرهابيين وعدم الانتظار لسنوات عدة تحت رحمة درجات التقاضى المدني، وهو ما طالب به عدد من الخبراء العسكريين الذين رأوا ضرورة أن يتم عمل دوائر تختص بنظر الجرائم الإرهابية فقط، فى حين رأى البعض أنه أنه لا ضرورة من ذلك لأنه سيحول مصر إلى بلد ديكتاتوري، خاصة وأن قتلة ابناء القوات المسلحة يخضون للمحاكمات العسكرية وفقًا للقانون والدستور. إن دخول العناصر الارهابية مرحلة جديدة فى استهداف قيادات القوات المسلحة يعتبر محاولة لهدم الدولة وليس محاولة للحصول على مقاليد الحكم فقط كما يسعى افراد الجماعات الارهابية لأن القائد بمثابة الرأس للجسد وتحتاج الدولة إلى أجيال كاملة لإعداد قياداتها، وفقًا لما يراه اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، متسائلا «هل المصريون على استعداد أن يفسحوا الطريق للجماعات الارهابية لحصد رؤوس ابنائهم من القوات المسلحة أم انهم سيشكلون لهم أكبر رادع يمنعهم من الاستمرار فى عملياتهم الاجرامية». وأكد «سالم» فى تصريح خاص ل«الوفد»، أن المحاكمات السريعة والناجزة بمثابة ردع للعناصر الارهابية التى تستهدف ابناء مصر، مبينًا ان تأخر المحاكمات ظلم بين ومستمر ويساعد على تكرار الجرائم الارهابية ضد الوطن نظرًا لعدم وجود عامل الردع للإرهابين . وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أنه من الضرورى ان يتم تخصيص دوائر للارهاب فقط تكون ناجزة وسريعة لمحاكمة من يتورط فى عمليات ارهابية ضد ابناء الوطن، مبينًا انه لا يخص بالذكر عملية اغتيال العميد عادل رجائي لانه وفقًا للدستور فإنه ستتم محاكمتهم عسكريًا ولكن المقصود الجرائم الارهابية السابقة التى تورط فيها إرهابيون واعترفوا بجرائمهم مثل عادل حبارة. وتابع «أى بلد فى العالم يحدث به جرائم ارهابية يقوم على الفور بتشكيل محاكمات خاصة استثنائيه لنظر هذه الجرائم ولا يحصل أى من القضاة القائمين بنظر القضية إلا بعد الانتهاء منها إما بتبرئة المتهمين أو بالحكم عليه بأقصى عقوبة إذا ثبت تورطهم، ولكن فى مصر اعترف عادل جبارة بقتل 25 جنديا وهدد القاضي بأنه سيقوم بقتله ومر أكثر من عامين دون ان يتم اعدامه» . ونوه إلى أن المشكلة الرئيسية فى مصر تكمن فى عدم وجود رادع للإرهابيين بسبب تأخر المحاكمات فالإرهابي يقوم بتنفيذ العديد من العمليات ضد الوطن لأنه يعلم انه مهما ارتكب من جرائم فإنه سيستمر لعدة سنوات داخل السجن ومن ثم سيخرج بعد تبرئته، مضيفًا أنه إذا كان هناك محاكمات ناجزة وإعدامات فورية لكل من يثبت تورطه ما كان استمرت الجرائم الارهابية حتى الآن. وأضاف «لا نرغب فى حدوث تجاوزات أو محاكمات غير عادلة يظلم بها البعض ولكن تأخر العدالة ظلم لآبائنا ضحايا الارهاب ولا اعلم من السبب والدافع لدى القضاة الذى يجبرهم على تأخير اصدار الاحكام فى العمليات الارهابية التى تستهدف أمن الوطن، وما هى الاجراءات التى تجعل قضاء يأخذ سنوات للحكم على ارهابي اعترف بجريمته وكل الأدلة تشير إلى أنه المجرم؟». وأكد اللواء احمد عبدالحليم، أستاذ التخطيط الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تأخر المحاكمات ناتج عن أن الدولة مصرية دولة ديمقراطية لا تطبق قوانين الطوارئ أو المحاكمات العسكرية وتعمل بالقضاء المدني الذى له عدة درجات تقاضى، مضيفًا انه لا يجوز للدولة ان تخترق درجات التقاضي لان ذلك يعتبر بمثابة الظلم للعديد من الابرياء. وأضاف «عبدالحليم» فى تصريح خاص ل«الوفد» أن مطالبة البعض بعمل دوائر خاصة بالارهاب، غير قانوني لانه يعتبر اختراقا للديمقراطية ولا يمكن لدولة تنادى بتطبيق الديمقراطية ان تخترقها، لافتًا الانتباه إلى أن المجرم الذي يشتبه فى قيامه بعمل ارهابي يكون فى السجن لحين إصدار الحكم النهائي للقضاء أى انه مكبل وليس مطلق الحرية. وأشار أستاذ التخطيط الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن القضاء سلطة من السلطات الاساسية فى الدولة وفى حالة الرغبة فى تغيير أى درجة تقاضٍ فيلزم لها قانون يشرعه مجلس النواب أى أن البرلمان هو الوحيد القادر على وضع قوانين تسرع من عملية التقاضى. ومن جهة اخرى، أطلق عدد من القوى السياسية مطالبات عدة لمجلس النواب بضرورة إصدار تشريعات وقوانين تعمل على تقليل درجة التقاضي وسرعة إصدار الأحكام المتعلقة بالجرائم الارهابية، وكان أولى هذه الدعوات كانت للصحفية سامية زينب العابدين زوجة العميد عادل رجائي الذى تم اغتياله صباح اول أمس على أيدي عناصر ارهابية، التى حملت مجلس النواب مسئولية دماء ابناء الوطن نظرًا لتباطئه فى اصدار قوانين رادعة للإرهابيين . وناشدت «سامية» فى تصريحات صحفية لها عقب استشهاد زوجها، مجلس النواب بأن يقوم بإصدار تشريعات تقتص من خلالها لزوجها هى ومن عانى مثلها من فقدان ذويهم فى عمليات إرهابية، قائلة «كفاية تشريعات وقوانين مش بترجع لينا حقنا» . وشدد المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، على ضرورة أن يكون القانون رادعا وألا يكون هناك تأخر فى إصدار الأحكام القضائية ضد الإرهابيين، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. وطالب «الجمل» فى بيان صحفى له، الجهات الأمنية بأن تضع فى عين الاعتبار التهديدات من الجماعات الإرهابية التى تحارب مصر ولها أيادٍ داخل البلد تعمل لتخريبها، مؤكدا ضرورة ألا نأخذ تهديدات الجماعات الإرهابية بشكل عشوائى، وأن نضعها فى عين الاعتبار وأن يكون هناك تأمين لقيادات الشرطة والجيش والمنشآت العامة والخاصة لأنه يعتبر من أمن الوطن.
