أعرب عدد من السياسيين والخبراء الأمنيين عن موافقتهم علي إجراء محاكمات عسكرية لكل من قام بالاعتداء علي المنشآت العسكرية أو عناصر القوات المسلحة أثناء أو خلال أو بسبب الخدمة والقيام بدورها الوطني. وأكدوا أن كل دول العالم خاصة الدول الديمقراطية تقر محاكمة المتهمين بهذا الجرم أمام المحاكم العسكرية حماية لأمن البلاد والقوات المسلحة. وقال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق: إن قانون الأحكام العسكرية واضح لكل من يعتدي علي المنشآت العسكرية أو عناصر الجيش بمحاكمته أمام المحكمة العسكرية حفاظا علي أمن القوات المسلحة الملزم والضروري. وأضاف أن من يقوم بالاعتداء علي المنشآت العسكرية أو عناصر الجيش عليه تحمل المسئولية الخطيرة, لذلك لأنه يضر بالأمن القومي.. معربا عن عدم التخوف من القضاء العسكري, حيث يوجد به ثلاث درجات للتقاضي تنتهي أمام قائد المنطقة التي يقع بها الاعتداء, مما يدل علي وجود ضمانات كبيرة للمتهم.. واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها من يقف خلف التخوف من القضاء العسكري عن طريق الترويج لمفاهيم خاطئة لهدم القوات المسلحة, مؤكدا أن القضاء العسكري منجز ورادع. وأوضح اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق أن كل قوانين العالم خاصة الدول الديمقراطية تجرم الاعتداء علي الأفراد أو المنشآت أو المعدات أو المهمات العسكرية ومحاكمتهم أمام الدوائر والمحاكم العسكرية, ويتم تنفيذ العقوبة داخل المنشآت العسكرية, وأكد أن الشعب المصري يريد قصاصا عادلا وسريعا من الذين أجرموا في حقه حتي نستطيع بناء مصر الجديدة, واستنكر عدم صدور أحكام من القضاء العادي ضد الإرهابيين الذين يسعون إلي زعزعة استقرار البلاد حتي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن. وأعرب المستشار أمير رمزي رئيس بمحكمة الجنايات عن ميله لوجود محاكمات عسكرية لكل من يعتدي علي المنشآت أو العناصر العسكرية, وأن ما يحدث من عمليات إرهابية ضد المواطنين والدولة يقع في اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكري. وأشار إلي ضرورة أن تكون المحاكمات العسكرية علي درجتين وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه, لأن ذلك حق أصيل لكل متهم.. وقال: حتي الآن لم يصدر أي حكم قضائي ضد جماعة الإخوان الذين مارسوا الإرهاب ضد الشعب مما يعرض البلاد لإنهيار الأمن. وأكد عمرو علي أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية موافقته علي المادة التي أقرتها لجنة الخمسين الخاصة بالمحاكمات العسكرية, معللا ذلك بأنها حددت اختصاص محاكمة أي شخص أمام المحكمة العسكرية, مشيرا إلي أن أي شخص يتجه للاعتداء علي عناصر الجيش أو المنشات العسكرية عليه تحمل المسئولية.. وأضاف أن كل دول العالم تعطي حصانة لقواتها المسلحة من أي محاولة للاعتداء عليها, إضافة إلي أن القضاء العسكري ناجز ورادع في هذه الجرائم, واستنكر تأخر القضاء العادي في إصدار أحكام في مثل هذه القضايا, واعتبرها عدالة ظالمة. ويري شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية التي أقرتها لجنة الخمسين عن المادة السابقة في دستور2012, كما أنها أكثر تحديدا, موضحا أن الموقف النهائي للحزب مازال في إطار المناقشات.
