«لفافة سكر تزن 10 كيلو» جريمة أصبحت لها عوقبتها القانونية التى قد تؤدى إلى السجن أو دفع الغرامة، وذلك فى ظل اختفاء سلعة السكر ووجوده فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة،وقد اثارت واقعة القبض على مواطن بسبب حيازته 10 كيلو سكر الجدل فى الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى، وأكدت تحقيقات نيابة مصر الجديدة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بأحد ميادين مصر الجديدة، لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجهًا بها لأحد المحلات، وأضافت أن القوة تحركت نحوه وبمجرد شعوره بها حاول الإسراع بالدخول للمحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلو سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول دون فواتير، وقد تم إخلاء سبيل هذا العامل بكفالة ألف جنيه بعد حيازة 10 كيلو سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها. واختلفت رواية النيابة عن تصريحات محامى المواطن حيث قال محاميه محمد نعيم، عن المتهم إنه «يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوى على 10 كيلو من السكر»،. وأضاف «نعيم» أن صاحب المقهى أخبره بالهاتف بأنه تم إلقاء القبض على العامل، فجئت للنيابة وفوجئت بأن المحضر الذى يحمل رقم 10876 لسنة 2016 يبين أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبالتوجه لأحد المحلات وسؤال البائع عن سعر كيلو السكر عثرت القوة على لفافة بقصد احتكارها، لافتًا إلى أن العامل يستخدمها أثناء عمله ولا يعمل بمحل بقالة، كما ذكر فى محضر الشرطة. وقد كشف مصدر أمنى أن المتهم صاحب كشك وليس عاملًا بمقهى وتم ضبطه وبحوزته 10 كيلو جرام سكر، لقيامه ببيعه للجمهور بسعر أعلى من المقرر بهدف التربح، مضيفًا أن عملية الضبط تمت عندما شنت مباحث التموين بالمديرية حملة أمنية بقطاع شرق القاهرة لضبط محتكرى السلع التموينية، وإعادة بيعها فى الأسواق. وأكد المصدر، أن التحريات أثبتت امتلاكه كشكًا يبيع السلع التموينية بأسعار عالية، وأنه حاول تغيير مهنته وزعم أنه يعمل فى مقهى للهروب من المساءلة القانونية، وأن أقاربه هم من صرحوا برواية عمله فى المقهى. وتعانى مصر أزمة طاحنة فى اختفاء السكر من الأسواق ما أدى لارتفاع سعره بشكل جنوني، حيث أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط وإحضار عدد من عناصر الإخوان، فيما كلف قطاع الأمن الوطنى بملاحقتهم على خلفية تورطهم بتأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتى تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى بمدينة نصر وعرفت باسم الخلايا السكرية، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الإستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأى العام. كما أمر صادق، بحبس 3 عناصر إخوانية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة ضلوعهم فى تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى مجموعة السكرية تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصهما فى الأسواق. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، نشر أخبار كاذبة، التحريض على قلب نظام الحكم القائم فى البلاد، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي. ومن جانبه، قال جمال أبوذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجماعات الارهابية تعمل على اشاعة الفوضى وتهييج الرأى العام، موضحًا أن هناك كميات ضخمة من السكر فى مصر ومع هذا تعانى من أزمة كبرى فى هذه السلعة. وأفاد «أبوذكرى»، بأنه لا يستبعد تكوين مثل هذه الخلايا لخلق أزمات فى مصر، مفيدًا بأن الإخوان ما زالت لهم فروعهم على مستوى الجمهورية، حيث إنهم ينسقون معًا لخلق الفوضى. وبين أبوذكرى، أن الشعب يجب أن يتعاون لمواجهة هؤلاء المحتكرين، ويبلغ عمن يسيطر ويحتكر هذه السلع وغيرها من السلع الاستراتيجية الأخرى. أوضح اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية السابق، أن هناك عددًا من المغرضين يسعى لإثارة الفوضى وذلك لعدم تحقيق مصر التنمية فى اقتصادها. وأكد «رشاد»، أن الاجهزة الرقابية مهما فعلت فلن تسطيع أن تقاوم هذه التنظيمات التى تعمل بشكل سرى دون معاونة من الشعب، مفيدًا بأن الشعب لابد أن يكون شريكًا أساسيًا فى هذا الامر. أكد العميد محمود قطري، الخبير الامنى، الذى رأى أن الحديث عن وجود خلية سكرية لجمع السكر غير منطقية، موضحًا أن الإخوان أضعف من أن يسيطروا على هذه السلع الاستراتيجية ويقوموا بنشر الفوضى فى مصر. وبين «قطرى»، أن محتكرى السكر فى مصر معروفون للحكومة، ويجب على الدولة مواجهتهم، بدلًا من الترصد لأشخاص يملكون 10 كيلو، لافتًا إلى أنه يجب عدم جعل الإخوان شماعة لتجميع الازمات والمشاكل التى تمر بها مصر مؤخرًا.
