قرر حزب الوفد تبني مهمة الدفاع عن 41 متهما من المدنيين الذين طالتهم الأحكام العسكرية طوال الفترة الماضية.. وقام المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي بالنقض بتشكيل لجنة مكونة من 50 محاميا من محامي الحزب للدفاع عن المتهمين. يأتي هذا بعد أن ناقش اجتماع ضم الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكرية التصريح الذي أدلي به بعض النشطاء الحقوقيين للمطالبة بتشكيل لجنة مدنية لمراجعة أحكام القضاء العسكرية ما اعتبره القضاء العسكري تعديا علي هيئة الأحكام خاصة أن القانون رسم الطريق الصحيح للطعن علي أحكام الفساد العسكري. ولا تتدخل فيه اللجان المدنية العرفية. وأكد الزنط أن اللواء عادل المرسي فتح الباب امام كل من صدر ضده حكم من المحاكم العسكرية من المدنيين أثناء وبعد الثورة للتقدم بالتماسات لإعادة المحاكمة. وأكد الزنط أن اللواء عادل المرسي تعهد بتحمل هيئة القضاء العسكري رسوم التقاضي وأتعاب المحامين الذين كلفهم «الوفد» بتولي المهمة وكان لديهم الاستعداد للدفاع عن المحكوم عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة. وواصل «الزنط» ان هذا العرض الذي تقدمه المؤسسة العسكرية ليس غريبا علي قيم وأخلاقيات الجيش المصري بل دليل لكل من يصوب سهام التشكيك في علاقة القوات المسلحة بشعبها. وأوضح «الزنط» أن رئيس هيئة القضاء العسكري تحدث خلال اللقاء بأن مصر في حاجة الي قانون شامل وكامل للتظاهر والاعتصام تجنباً للفوضي التي يعانيها المجتمع حيث لا يوجد تشريع الي الآن ينظم التظاهر أو الاعتصامات وحدودها وينص علي الحقوق القانونية للمتظاهرين وبالمقابل المسئولية القانونية والاجتماعية والأخلاقية المنوط بهم احترامها والتقيد بها. من جانبه أوضح المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أنه وطوال الفترة الماضية بعد الثورة تلقي حزب الوفد وصحيفته الكثير من الاستغاثات من أهالي المواطنين المحالين للمحاكمات العسكرية والبالغ عددهم ما يقرب من 4100 محكوم عليه مطالبين بوقوف الحزب والجريدة الي جوارهم لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم أو المطالبة بإصدار عفو عنهم أو محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي حتي يتحقق مطلب الثوار القائم علي مبدأ الديمقراطية وسيادة القانون ورفض محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. وأضاف أبو شقة: من هذا المنطلق قمت بتشكيل لجنة تضم 50 محاميا من محامي الحزب تتولي حصر الشكاوي الواردة ممن يتضررون من الأحكام العسكرية واتباع ما يلزم قانونا نحو إلغاء هذه الأحكام نهائيا أو تخفيف العقوبة أو احالتهم لمحاكم مدنية. وأوضح أبو شقة أنه وجميع المحامين الذين سيتولون الدفاع استجابة لمطلب المتضررين من الأحكام أو المحاكمات العسكرية لن يقبلوا أي أتعاب ترسيخا لمبدأ وقوف الحزب الي جانب المواطنين. وعلي المتضررين من الأحكام العسكرية الحضور الي مقر الحزب بالدقي في 1 شارع بولس حنا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتي الرابعة مساء وتسليم أوراقهم لسكرتارية الحزب لدراستها وتحديد لقاء عاجل يضم المتضرر والمحامي الذي سيتولي الدفاع في القضية. وأضاف أبو شقة: الحزب خصص أرقام تليفونات للرد علي استفسارات المتضررين وتوجيههم وهي كالتالي: 01003215554 - 010058016881
