أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن الاحكام العسكرية لها حجيتها التى تقتضى بعدم المساس بها الا عن طريق الاجراءات القانونية التى رسمها القانون . وأشار المرسي فى تصريح له اليوم " الخميس" ردا على مطالبة ناشطين عبر مواقع اليكترونية بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة أحكام القضاء العسكري الى إجراءات الطعن على الاحكام العسكرية امام المحكمة العليا للطعون العسكرية وتقدم العديد من المحكوم عليهم بطعونهم أمام هذه المحكمة . وقال اللواء عادل المرسى ان الاحكام العسكرية لها حجيتها وفقا للمادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 118 من قانون القضاء العسكرى ، وان احدا لا يستطيع المساس بتلك الاحكام الا بالطريق الذى رسمة القانون . وأكد المرسى استعداد هيئة القضاء لمساعدة ممثلى جمعيات الحقوق المدنية فى مد يد العون للمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية من غير القادرين وتوكيل محامين للدفاع عنهم تحقيقا للعدالة ، وان هيئة القضاء العسكرى على استعدام تام لتمكين المتطوعين منهم للقاء المحكوم عليهم للحصول على التوكيل اللازم لذلك . ولفت الى أن هيئة القضاء العسكرى تلقت العديد من الطلبات من غير القادرين ، وانها ستتولى سداد الرسوم القضائية عنهم ، وكذلك ستسدد اتعاب المحاماه عنهم بعد رصد مبلغ مالى مناسب من وزارة الدفاع. وأكد أن أبواب هيئة القضاء العسكرى مفتوحه امام كل طارق من القادرين او غير القادرين ، بما فيها مكتب رئيس الهيئة . ونفى المرسي وجود اى معتقل بأمر القضاء العسكرى ، مشددا على أن القضاء العسكرى لا يصدر قرارات بالاعتقال .
