أكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري, أن الأحكام العسكرية لها حجيتها التي تقتضي عدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات القانونية رسمها القانون, حيث سبق الإعلان عن إجراءات الطعن علي الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية. وأشار الي أن العديد من المحكوم عليهم تقدموا بطعونهم أمام هذه المحكمة, مؤكدا أن القضاء العسكري لا يصدر قرارات بالاعتقال وانما تصدر العقوبات من المحاكم العسكرية المحدد اختصاصها وفق قانون القضاء العسكري, التي تكفل جميع حقوق الدفاع وضماناته. وكان رئيس هيئة القضاء العسكري قد طرح في لقاءاته السابقة مع الإعلاميين والمحامين وممثلي جمعيات الحقوق المدنية, كيفية مد يد العون للمحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية من غير القادرين علي توكيل محام للدفاع عنهم تحقيقا للعدالة. وأشار الي أن هيئة القضاء العسكري علي استعداد تام لتمكين المتطوعين منهم من لقاء المحكوم عليهم للحصول علي التوكيل اللازم لذلك. وأوضح أنه يتم الآن إعادة طرح هذا الأمر لعله يجد استجابة, مؤكدا أنه في حالة عدم وجود صدي لذلك فإن الهيئة تم يد العون لغير القادرين, وستتولي الهيئة سداد الرسوم القضائية المستحقة وسداد أتعاب المحاماة عنهم, بعد رصد مبلغ مالي مناسب من وزارة الدفاع. وأضاف أن أبواب هيئة القضاء العسكري مفتوحة أمام كل طارق, بما فيها مكتب رئيس الهيئة سواء من القادرين أو غير القادرين,