أعلنت روابط المعلمين عن عقد اجتماع في 28 أكتوبر الحالي لاتخاذ قرار بشأن التصعيد ضد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم من عدمه، ويتوقف الأمر على مدى استجابة مجلس النواب لمطالب المعلمين التي رفعوها خلال الفترة الماضية. وقال أيمن لطفى، المنسق العام لملتقى معلمي مصر، وأحد الداعين لتظاهرات 23 سبتمبر الماضي إن روابط المعلمين قد تدعو لعقد الاجتماع في 25 أكتوبر تزامناً مع نظر القضاء للدعوى القضائية المطالبة بإلغاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين. وأكد «لطفي» في تصريحاته ل«الوفد» أن مطالب المعلمين تتمثل في 15 بنداً يأتي في مقدمتها إقالة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4%من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة. كما يطالب المعلمون بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وشدد «لطفي» على أن من بين المطالب، الاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200% ، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.
