تظاهر عدد كبير من المعلمين، اليوم الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تدهور أوضاع التعليم وللمطالبة بإصلاح المنظومة التعليمية وإقالة الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب. وأغلقت قوات الشرطة شارع عبدالخالق ثروت من ناحية شارع رمسيس وشارع شمبليون، وسمحت للمارة بالمرور بعد التأكد من هوياتهم، فيما منعت قوات الأمن معلمين من المرور للمشاركة في الوقفة. واصطف المعلمون، الذين يمثلون تيار استقلال المعلمين واتحاد معلمي مصر ونقابة المعلمين المستقلة وتحالف المعلم المصري، على الرصيف الموازي لنقابة الصحفيين بسبب طلب الأمن. ورفع المتظاهرون عددًا من اللافتات تحمل عبارات منها «حقوق المعلمين: المطالبة بحافز الإثابة 200%، وزيادة مكافأة الامتحانات 300 يوم، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، ونقابة قوية تدافع عن حقوق المعلمين»، و«تعليم فاشل = دولة فاشلة»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، بالإضافة إلى مشروع قانون للتعليم ما قبل الجامعي«. ووقعت مشادات كلامية بين سامية زين العابدين، صحفية بجريدة "المساء" مؤيدة للانقلاب ومتعاونة مع الأمن والمعلمين المتظاهرين، بعد أن هاجمتهم ووصفتهم ب«الفشلة الذين لا يرغبون في العمل»، وقالت لهم: «إنتم عايزين إيه من البلد.. اشتغلوا الأول»، وهو ما دفع المعلمين للرد عليها بصوت مرتفع قائلين: «لما نبقى بناخد زيك ابقي اتكلمي». وقال أيمن لطفي، أحد الداعين للوقفة، في تصريحات صحفية إن تمديد الوقفة جاء لإعلان عدد كبير من المعلمين بالمحافظات القدوم للقاهرة للمشاركة في المظاهرة، وكذلك قدرة المعلمين بالمدارس الخاصة على الحضور والمشاركة بعد بدء العام الدراسي الجديد أول الأسبوع الجاري. وقال نبيل صلاح، إن المعلمين حضروا اليوم لرفع 15 مطلبًا على رأسها إقالة الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وإصلاح المنظومة التعليمية، وجعل التعليم المشروع القومي تحت شعار «التعليم والمعلم أولاً»، والتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، وتحسين ظروف المعلمين المادية على أن يتم تجريم الدروس الخصوصية عقب تلك الخطوة. وطالب المعلمون في وقفتهم بالحفاظ على كرامة وهيبة المعلم بإلغاء الضبطية القضائية تجاههم، وسرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي الذي أعده المعلمون مسبقاً، كذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2017-2030، وإلغاء فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات بها على كل المستويات، والقضاء على الفاسدين بديوان الوزارة والمديريات التعليمية خاصة بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة. كما تضمنت مطالب المعلمين في وقفتهم، بالاعتماد على القيادات الشابة في المناصب القيادية، وعودة المبالغ المالية التي تم خصمها من المعلمين دون وجه حق في المكافآت السنوية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بصرف حافز الإثابة 200%، وتطبيقه على جميع المعلمين دون اللجوء للقضاء، وعودة المغتربين المعينين في مسابقة ال 30 ألف معلم لمحل إقامتهم، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب صرف معاش للمعلمين لا يقل عن 80% من آخر راتب شهري تم الحصول عليه.
