شهدت جلسة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق "محبوس" وهشام الحاذق رئيس شركة النعيم للفنادق والقري السياحية وحسيني سجواني رجل أعمال إماراتي أحداثاً مثيرة فقد اتهم المدعون بالحق المدني عن الشعب دفاع جرانة بالتسويف والمماطلة بعد طلبهم تأجيل الدعوي للدور المقبل لاستكمال الإطلاع علي أوراق القضية التي تجاوزت 4 آلاف ورقة. طالب المدعين بالحق المدني بتعديل القيد والوصف للمتهم الأول بادخال المادتين 113 و115 مكرر من قانون العقوبات وإضافة تهمة تسهيل الاستيلاء الي تهمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام حيث إن المتهم الثاني الهارب هشام الحاذق هو شريك لشقيق المتهم في شركة النعيم للفنادق والقري السياحية مشيرين الي أنه باع 35 مليون متر مربع وأضاع علي الدولة مليارات الجنيهات. كما طالب المدعون بتعديل طلب التعويض النهائي من 50 مليون جنيه الي مليار جنيه تعويضاً نهائياً تخصص لشهداء ثورة 25 يناير ومرضي السرطان ومعاقبة المتهم بالمواد 24 و30 و31 من قانون العقوبات التي تجيز للمحكمة مصادرة الأراضي محل المخالفة. بينما طالب دفاع زهير جرانة أنه باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1996 الصادر في 25 فبراير 1996 بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا لتنفيذ المادة الثانية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 95 لتقدير القيمة الايجارية أو ثمن البيع للمتر المربع من الأراضي المخصصة للتنمية السياحية وطالب الدفاع التصريح باستخراج نسخة طبق الأصل من ال"سي. دي" المسجل عليه كلمة رئيس الجمهورية السابق بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة.. وقرر فيه بيع سعر المتر بدولار واحد تشجيعاً للتنمية السياحية.. وصورة رسمية من قرار المجلس الأعلي للسياحة الصادر في 1986 القاضي بتحديد سعر المتر بدولار أيضاً.. وشهادة من هيئة التنمية السياحية عما اذا كان قد تم تخصيص أراض ب"الغردقة" بدولار واحد من عدمه قبل 31/12/.2005 كما طالب باستخراج شهادة رسمية من التنمية السياحية عن اسم المسئول والموافق والموقع علي تخصيص أراض لشركتي "داماك وجمشة" للاستثمار السياحي بخصوص الأراضي محل الاتهام مع استخراج صورة طبق الأصل من وزارة السياحة عن الطلب السابق تقديمه من شركة داماك العقارية الي الحكومة المصرية للحصول علي قطعة أرض في مركز جمشة وكذلك صورة من الطلب المقدم من هشام الحاذق الي محافظ البحر الأحمر اللواء أبو بكر الرشيدي تخصيص الأراضي الكائنة بمركز جمشة السياحي. بعد ذلك رأت المحكمة الاستماع لشهود الاثبات خاصة أن النيابة والمدعين بالحق المدني جاهزين للمرافعة بينما طلب الدفاع التأجيل حتي يطلعوا علي كامل الأوراق والمستندات التي تتعدي 4 آلاف ورقة ورأت النيابة أن هذا تسويف ومماطلة. هنا سألت المحكمة "جرانة" يا جرانة عايزين ننهي القضية وهي مثلها مثل أي قضية ولا يهمنا سوي احقاق العدل فرد جرانة اللي حضرتك تأمر بيه يا ريس بس يا ريت نعطي المحامين فرصة للاطلاع فاتهمه دفاع المدعين بأن هذا تسويف ومماطلة وطالبوا بسرعة الفصل في الدعوي خاصة أنها جاهزة.. وهنا حدثت مشادة بين دفاع الشعب ودفاع جرانة. في نهاية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود.جابر عبدالكريم بحضور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر علاء فرج وإبراهيم فوزي قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم الأول "جرانة" وأمرت بالقبض علي المتهمين الثاني هشام الحاذق والثالث حسين سجواني رجل أعمال إماراتي والتصريح لدفاع المتهمين والمدعين مدنياً باستخراج المستندات المشار إليها بالجلسة وتكليف هيئة التنمية السياحية بتقديم بيان عن تاريخ تقديم طلب التخصيص من شركتي "داماك" و"جمشة" لتنمية السياحة وصورة من القرار الوزاري رقم 2908 لسنة .95 حضر جرانة مرتدياً ملابس السجن البيضاء الساعة 9 صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة باشراف العميد د.فرحات السبكي مساعد مدير أمن حلوان في سيارة مصفحة. عقب رفع الجلسة للمداولة سارع "جرانة" من داخل القفص في طلب محاميه شريف محمود والذي تحدث معه لحوالي 5 دقائق.. وتبادلا وجهات النظر في القضية وأكد لمحاميه أنه لم يوقع قرار التخصيص للأرض محل الاتهام ولم يصدر بالأمر المباشر.. بعدها حضر شقيقه أشرف وأشار له باصبعه بمعني "خليك قوي" وسأله هل وصل لك بعض الأشياء لم يفصح عنها.. فأكد له وصولها.. بعدها أمرت المحكمة بخروج المتهم من قفص الاتهام وترحيله.. وتم تنفيذ الأمر علي الفور بعد أن انغمس المتهم في حوار مع شقيقه ونجله.
