حذرت جمعية "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" المصريين من الوقوع فيما أسمته "محاولة الجيش لإشعال الحرب الأهلية بين فئات الشعب"، من خلال سماحه لأول مرة لمدنيين، أو عسكريين بثياب مدنية، للاشتباك مع المعتصمين، وهو ما يحاول الجيش من خلاله أن يحدث انقساما بين مكونات الشعب – حسب قولها. وأدانت الجبهة - في بيان له مساء اليوم - سحل المعتصمين وقتلهم، مشيرة إلى أن المجلس العسكري كشف عن نيته المبيتة في الانفراد بالسلطة وعدم تسليهما لمدنيين. وفى اتصال هاتفى ندد رامز المصرى المسئول الإعلامى للجبهة ب"سلبية حكومة الجنزوري" التي ظهرت خلال الأزمة وكأنها بلا أي صلاحيات، على عكس ما حاولوا أن يوهموا به المصريين، بدليل بُعدها عن الأحداث تمامًا وعدم صدور أي بيان رسمي حول ما يحدث أمام مجلس الوزراء، ودون أن تتدخل الداخلية في إعادة الأمن المفقود في محيط المكان. وطالبت المجلس العسكرى بتقديم اعتذار وأن يتحمل المسئولية عن ما حدث بعد إثبات تورط رجال القوات المسلحة فى افتعال الأزمة بشكل مباشر . وشددت على ضرورة استقالة حكومة الجنزورى، مشيرة إلى أنه لا مجال الآن لعبارات الشجب والإدانة والاستنكار، وبناء على أحداث "الوزراء" . ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة هذه الأحداث وما سبقها من أحداث أخرى.
