اكد المستشار محمود الخضيرى- عضو مجلس الشعب- أن هناك الكثير من الضمانات التى تجعل مجلس الشعب الجديد غير منبطح, لان جميع اعضائه جاءوا باختيار الشعب وبدون تزوير . واشار الى ان برلمان الثورة سوف يكون علامة فارقة فى تاريخ مصر يمحو أخطاء المجالس السابقة . وقال الخضيرى عقب استخراجه لكارنيه العضوية بالبرلمان "إن مجلس الشعب الجديد لن يضم ترزية قوانين ولن يستسلم لأي ضغوط, لانه جاء بإرادة الشعب وليس بإرادة مؤسسة الرئاسة او الحكومة"، مشيرا الى ان المجالس السابقة لم تقم بدورها التشريعى ولا الرقابى وانما كانت سكرتارية لرئيس الجمهورية وللحكومة تنفذ التعليمات وتفصل القوانين والتشريعات, لان الاغلبية من اعضائه تعلم انها أتت بارادة الحكومة وبالتزوير الفاضح. واشار الى ان اختصاصات البرلمان لا يمكن ان يسلبها احد، ومن حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة ومراقبة جميع اعمالها، واصدار التشريعات التى تصب فى مصلحة الشعب . وقال "إنه من حق المجلس تعديل لائحته الداخلية ليتمكن من القيام بدوره الحقيقى". وحول ما تردد عن نيته فى الترشح لرئاسة مجلس الشعب قال الخضيرى "هذا الكلام سابق لأوانه ورئاسة مجلس الشعب شرف كبير ومسئولية". وحول ما تردد من إمكانية حل مجلس الشعب بعد الدستور الجديد, قال الخضيرى "إنه اذا جاء دستور يتناقض مع وجود المجلس فإنه يمكن حل المجلس او وضع مواد انتقالية فى الدستور تسمح باستمرار المجلس حتى تنتهى مدته"، لافتا إلى انه يميل للنظام البرلمانى اكثر من النظام الرئاسى .