أعلن منذ أيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب انتظارًا لإبلاغ المجلس بقرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد.. وكان لجريدة الوفد لقاء مع الدكتور ياسر الهضيبي – أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس – مساعد رئيس حزب الوفد حول الأداء البرلمانى والقوانين المثارة داخل أروقة مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول. ويكتسب الحوار معه أهميته من جوانب عدة كونه قيمة وقامة قانونية والخبرة التى يكتسبها فى العمل التشريعي فى مصر وأهم القوانين التى يجب الانتهاء منها ورؤيته النقدية الشاملة تجاه التشريعات الدستورية. فى البداية قال الدكتور – ياسر الهضيبي – عن أداء الحكومة المصرية فى الآونة الاخيرة، أرى أن الدولة المصرية بها بعض الوهن والضعف الذى أدى إلى وجود العديد من الأزمات خصوصًا الاقتصادية، وكذا سوء ادارة الدولة وسوء اختيار الشخصيات أراه أخطر على مصر من الإرهاب نفسه لأن سوء الإدارة يفجر الأزمات الداخلية التى قد تصل إلى ما لا يحمد عقباه، أما الإرهاب فهو فى مناطق وبؤر ضيقة ومحددة ويمكن القضاء عليه بسهولة، ويجب ان يكون شخص رئيس الوزراء سياسيا من الدرجة الأولى وليس تكنوقراط، ايضًا يجب أن يكون هناك وزير دولة للمتابعة فمتابعة القرارات أهم من اتخاذ القرارات ولا يجب اغفاله داخل اروقة مجلس الوزراء. ماذا تعنى بوزير الدولة هنا على وجه التحديد ؟ كانت لنا تجربة سابقة فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى وكان يشغل هذا المنصب – طلعت حماد – فهو وزير بلا وزارة معنى بتطبيق القرارات المتخذة من خلال مجلس الوزراء و هو منصب غاية الخطورة والأهمية فى آن واحد وأرى أنه يستوجب على الدولة وضع منصب وزير الدولة فى الاعتبار ضمن التشكيل. انتهاء الدور الأول لانعقاد مجلس النواب؟ بالنسبة لمجلس النواب أرى أن الدكتور على عبدالعال إدارته للبرلمان بنظرية ناظر المدرسة اعمل ولا تعمل وهو خطأ دستوري لأن البرلمان يراقب الحكومة وان شاء اقالها او ينبغى على رئيس مجلس النواب فى السنوات المقبلة اعطاء النواب فرصة للتعبير عن آرائهم وانتقاد الحكومة وتقديم مقترحاتهم نحوها. البرلمان لا يرضى المواطن المصرى حتى الآن قليل من التشريعات بل لا يوجد تشريع واحد اقترحه البرلمان حتى الآن، وكافة القوانين التى أقرها البرلمان حتى الآن هى من اقتراح الحكومة ولم يقترح مجلس النواب قانونا واحدا وأرى الدور التشريعي للبرلمان صفرا. ولكن بالفعل كان ينتظر البرلمان ترسانة قوانين قبل انعقاده بهدف اقرارها؟ هى ليست بقوانين أكثر من كونها قرارات موجودة بالفعل من قبل الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي والمجلس كان مضطراً لأن يبصم عليها ويمررها. واذا ما قمنا بحصاد سنة اولى برلمان نرى أن المجلس عمل 266 ساعة عمل و 64 جلسة ولدينا 55 نائب أبوالهول لم يطلبوا الكلمة ولم يثبتوا ولو لمرة واحدة فى مضبطة الجلسة. شهد الدور الاول لانعقاد البرلمان بعض المناوشات و المناقشات الساخنة داخل أروقة المجلس؟ أراها كلها طبيعية وكل البرلمانات على مستوى العالم يحدث بها مثل تلك المناوشات واثارة الجدل. الدور الرقابى للبرلمان؟ غائب تمامًا باستثناء لجنة تقصى حقائق القمح. متى يكون المواطن المصرى راضيا عن البرلمان؟ من الصعب على البرلمان أن يرضى المواطنين، لأن المواطن يطلب الخدمات من النواب ولا يجدها والنواب يطلبون الخدمات من الوزراء ولا يستجيبون والسبب فى ذلك أن البرلمان يدلل الحكومة. والقوانين التى صدرت بالبرلمان لا ترضى المواطن المصرى لا يرى فيها مصلحته فهيا لا تعني سوى مصلحة الدولة وزيادة العبء على المواطن. قانون القيمة المضافة ؟ قانون القيمة المضافة الذى صدر من مجلس النواب هو معمول به فى كل بلدان العالم لكن الخلاف كان على النسبة المقررة وكان يجب خفضها من 14 % لتصل إلى 10 % ولا تزيد على ذلك. كيف ترى قانون المحليات القادم وهل سيكون مرضيا للشباب؟ أرى أن رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب المهندس احمد السجيني تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية وتم طرحه على الهيئة العليا بالوفد وهو قانون مرضٍ للجميع وتم اقتراحه على البرلمان. ومع ذلك، هذه القوانين المقترحة من النائب ومن الوفد قيد الأدراج وبانتظار ارسال الحكومة للقانون الذى يمثلها ولم يتم مناقشة قانون الادارة المحلية المقدم من الوفد حتى الآن. بدأت فى الآونة الأخيرة ظهور تكتلات سياسية وشبابية للاستعداد لخوض الانتخابات المحلية فكيف ترى ذلك؟ وجود تكتلات سياسية خارج أروقة الاحزاب المصرية هذا خطأ، على سبيل المثال قائمة دعم مصر للمحليات ومن أجل مصر للمحليات كل هذا خطأ وبالتالى يمثل القضاء على الاحزاب السياسية مخالفة صارخة للمادة 5 من الدستور التى نصت على ان الحياة السياسية فى مصر قائمة على الأحزاب السياسية وتداول السلطة. هناك البعض من الشباب لا يهوى الأحزاب السياسية ويسعى بالفعل لعقد تكتلات والترشح من خلال قائمة مستقلة او فردى مستقل ؟ وفقًا للقانون المقترح الدستور كفل لهم نسبة تصل ل 25 % تمثل الاعضاء المستقلين داخل أروقة المجالس المحلية و كذا القائمة الخاصة بالأحزاب تصل لنسبة 75 % والخيار متروك للجميع من يرى فى نفسه المقدرة على خوض الانتخابات منفردًا أو من خلال قائمة نسبية..... عضو مجلس النواب الآن يقوم بدور رقابى وتشريعي وخدمى؟ نظرًا لغياب دور الدولة فى أداء الخدمات يلجأ المواطن إلى النواب لقضاء خدماتهم المختلفة على سبيل المثال « الصرف ومياه الشرب» وهذا امر يعطل دور النائب الرقابى والتشريعي لأنه أمر لا يستطيع الهروب منه وبالتالى عليهم أن يتحملوا هذه المسئولية. هل المحليات القادمة ستعلى من شأن الأداء البرلمانى ؟ المحليات هى أحد أهم أركان مفاصل الدولة المصرية وتمثيل الشباب فى المحليات يثرى العمل السياسي والشعبي والمحلى واضافة ومكسب من مكاسب الدستور المصري. ختامًا أتوجه برسالة إلى شباب الوفد المصري بالمشاركة بفاعلية وبكثافة فى الانتخابات المحلية القادمة كونها فرصة تاريخية لتواجد الشباب فيها ووضع بصمتهم فى الانتخابات والممارسة السياسية وانتظر ان يحقق شباب الوفد نجاحات كبرى فى هذا الشأن سواء على مستوى المدن او المراكز.
