أعلن تكتل «25- 30» البرلمانى التجهيز للأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى من خلال عضوية أعضائه فى اللجان النوعية المختلفة داخل البرلمان لمناقشة القوانين، وقال إن البرلمان خرج «صفر اليدين» من دور الانعقاد الأول رغم زخم القوانين والمشروعات التى نُوقشت. وطالب أعضاء بالتكتل، أمس، خلال زيارة ميدانية لمدينة كفر شكر فى القليوبية، بدعوة من عضو التكتل خالد يوسف، البرلمان بضرورة التركيز على القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية على الأرض، خاصة أن دور الانعقاد الأول زادهم هموماً بضريبة القيمة المضافة. وقال خالد يوسف: إن كل السياسات الخاطئة التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تؤثر على شعبية ورصيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه ليست لدينا أزمة فى اختيار اللواءات فى المناصب القيادية، مثل المحافظين، من حيث المبدأ، لكن عندنا مشكلة فى الكفاءات، فهل كل لواء كفء أم لا؟ وبالتأكيد ليس كل لواء كفئا، فالحياة المدنية بها أكفاء كثر، وبالتالى فكرة تسييد اللواءات بهذا الشكل ليست من المظاهر الإيجابية للدولة المدنية والديمقراطية الحديثة. وأضاف: «يجب الاعتماد أيضا على الجانب المدنى كى نستطيع إدارة مؤسسات الدولة بشكل حقيقى، وليس لدينا موقف من فكرة اللواءات لأننى ناصرى، وجمال عبدالناصر كان ضابطا، ولكن من طبائع الأمور فى حركة مثل المحافظين أن يكون أغلبهم مدنيين، ولكن أين تربية الكفاءات، ونطالب بأن تكون هناك آلية لاختيار الكفاءات من المجتمع المدنى أكثر». وتابع «يوسف»: «إننا ضد مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدمت به الحكومة، ولدينا مشروع كامل طرحناه للمناقشة فى لجنة الإدارة المحلية وقدمه النائب عبدالحميد كمال، عضو التكتل، وهو مشروع متكامل للحكم المحلى وانتخابات المحليات، ويشمل الاتجاه الحقيقى للامركزية، أما الاتجاه فى مشروع الحكومة فهو اتجاه لمزيد من المركزية وسيطرة الدولة على المحليات». وقال النائب إن سلوك مؤسسات الدولة فى تعاطيها مع انتخابات المحليات سيؤدى إلى كارثة كبرى، ففكرة تدخل المؤسسات الأمنية فى اختيار قائمة موحدة على مستوى الجمهورية لإنجاحها فكرة خطرة على الحياة الديمقراطية والتحول الديمقراطى وستصيب العملية السياسية كلها بالعقم. وأضاف أن كل سياسات الحكومة الخاطئة تقلل من رصيد الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره المسؤول الأول عنها، وأن كل القرارات الخاطئة خلال العامين الماضيين خصمت من رصيد الرئيس الذى وثق فيه الناس، حيث يتحمل المسؤولية السياسية كاملة. وقال النائب خالد شعبان، عضو التكتل: «نجهز للأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى فى مختلف اللجان النوعية داخل البرلمان، حيث إن كل عضو من أعضاء التكتل عضو فى إحدى هذه اللجان، وتتم دراسة الآراء حول القوانين الملحة التى يجب مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى، والتكتل يرى أن البرلمان خرج صفر اليدين من دور الانعقاد الأول رغم زخم القوانين والمشروعات التى نوقشت قبل انعقاد البرلمان، صفر اليدين فى تحقيق العدالة الاجتماعية على الأرض بالنسبة لهموم المواطنين ولكن بالعكس زادهم هموما بضريبة القيمة المضافة». وأضاف «شعبان»: «طموح التكتل الخروج من البرلمان الحالى ببعض القوانين التى تعبر عن السواد الأعظم لشعب مصر بقوانين تعبر عن العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وهى قوانين مهمة يجب أن تخرج إلى النور مثل التأمين الصحى وقانون العمل الموحد بحيث يستطيع المواطن البسيط المطحون أن يحيا حياة كريمة من صحة وتعليم». وتوقع أن يخوض التكتل معركة شرسة خلال دور الانعقاد الثانى أكثر من المعركة التى شهدها فى الدور الأول، لأن القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية التى ستُناقش فى دور الانعقاد مثل التأمين الصحى والعمل الموحد وتنظيم العمل النقابى تمس الحياة اليومية للبسطاء، ونحن ننادى بأن تعبر عن هذا وليس عن طريق التصفيق والمداهنة للحكومة كما حدث من البعض الذين كانوا أصواتا للحكومة وليس للشعب. وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو التكتل: «نأمل فى دور الانعقاد الثانى أن يعبر البرلمان بشكل حقيقى عن آمال وطموحات الناس، خاصة أن دور الانعقاد الأول صدرت عنه تشريعات أرهقت كاهل المصريين بحزمة من الإجراءات والضرائب والرسوم حولت الحكومة إلى حكومة جباية، لذا نتمنى أن يكون دور الانعقاد الثانى بداية حقيقية لمجلس يعبر عن آمال وطموحات الشعب ويقدم شيئا للمصريبن وفقا لاحتياجاتهم الحقيقية ونعالج ما أفسده الدهر خلال 30 سنة». وأكد داوود أن معركة التكتل المقبلة هى معركة القرض، لأن مصر لا تحتاج إلى قروض ولكن تحتاج إلى تنمية حقيقية من خلال حزمة من الإجراءات طرحناها على الحكومة، لأننا نرفض ونطرح البديل وهى الإجراءات والتشريعات التى لو أخذت بها الحكومة لوفرت أكثر من المبالغ التى طلبتها، سواء من خلال قانون القيمة المضافة أو الرسوم التى فُرضت. وأكد النائب هيثم الحريرى، عضو التكتل، أنه «لا توجد لدى التكتل إشكالية مع أشخاص الوزراء، وإنما مشكلتنا مع سياسات الحكومة التى هى ضد الفقراء بشكل واضح، وبالتالى تغييرالحكومات أو المحافظين أمر شكلى لامتصاص الغضب الموجود فى الشارع المصرى، والذى تلمس الخطر من جراء قانون القيمة المضافة، بخلاف ما عانيناه منذ أكثر من عام من قانون الخدمة المدنية».
