تقترب مصر من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، بعد أن جمعت 2٫5 مليار دولار من التدابير التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة علي القرض. كان صندوق النقد الدولي قد اشترط تدبيرها 6 مليارات دولار قبل الحصول علي الدفعة الأولي من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار علي 3 سنوات. وحصلت مصر خلال الأسابيع الماضية علي 2٫5 مليار دولار من البنك الدولي والإمارات والتنمية الإفريقي. أعلنت، اليوم، وزارة التعاون الدولي عن تحويل البنك الدولي للشريحة الأولي بقيمة مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات. وتقدر حزمة التمويل المتوقع الحصول عليها من البنك الدولي بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015 إلي 2019، حصلت مصر منها علي 3٫150 مليار دولار. وحصلت مصر علي مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الي نصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وتقدر حزمة التمويل المتوقعة من هذا البنك بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات. قال مصدر بالبنك المركزي، إن المليار دولار الخاصة بالبنك الدولي لم تدخل البنك المركزي أمس الجمعة. ويتوقع أن تحصل مصر علي قرض من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، ويتبقي نصف مليار دولار يمكن تدبيره من جهات أخري. وكانت الحكومة قد أعلنت عن الاتفاق رسمياً مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال12 مليار دولار علي 3 سنوات، بعد موافقة البعثة علي البرنامج الاقتصادي الحكومي المقدم إليها، وينتظر تدبير ال6 مليارات دولار قبل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة علي تحويل الدفعة الأولي. ووفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي، فإن الهدف من القرض هو إصلاح عجز الموازنة العامة، والسيطرة علي نسبة الدين العام. وتسعي وزارة المالية المصرية إلي طرح سندات بالدولار عقب إجازة العيد بهدف الحصول علي 3 مليارات دولار لسد التزامات السندات الدولارية التي يحل آجالها في ديسمبر القادم. يقول الخبير المصرفي أحمد آدم، إن الحكومة ستتجه خلال الفترة القادمة الي مخاطبة دول الخليج «السعودية والكويت والإمارات» للحصول علي 3٫5 مليار دولار، لتحقيق مطالب الصندوق من أجل الحصول علي الحزمة التمويلية البالغة 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات، موضحاً أن الحكومة تسعي أيضاً لسد الفجوة الدولارية إلى طرح بعض الشركات في قطاع البترول والبنوك بالبورصة مع تخصيص أسهم للأجانب لجذب العملات الأجنبية. ونوه بوجود صعوبة في الحصول علي 3٫5 مليار دولار من دول الخليج خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها هذه الدول، وظهور تيار معارض لاستمرار المساعدات الاقتصادية لمصر. ونوه بأن هناك التزاماً علي وزارة المالية بنحو 3 مليارات دولار أيضاً يجب تدبيرها قبل شهر ديسمبر القادم، وهو ما دفع وزارة المالية الي طرح سندات دولارية لتغطية هذا المبلغ، وفي حالة فشله سوف تكون له آثار سلبية علي سوق الصرف. وأوضح أن الحزم التمويلية التي ستحصل عليها مصر لن تستخدم في ضبط سوق الصرف، وإنما الهدف منها هو علاج عجز الموازنة، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.
